القاهرة – مباشر: وقعت وزارتا النقل والتضامن الاجتماعي المصرية، اليوم، بروتوكول تعاون خاصاً بإتاحة محطات السكك الحديدية والمترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً لمتطلبات كود الإتاحة رقم (106). وحسب بيان صادر اليوم، فإن الكود يكفل تسهيل الممرات في محطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق وإنشاء منحدرات مائلة لتسهيل الحركة أمام مقاعد ذوي الإعاقة، وتصميم منحدر أيضاً بجوار السلالم، وإنشاء فتحات في الأسانسيرات لاستيعاب كراسي الأشخاص، وتوفير الكراسي المتحركة وعربات الجولف لسهولة التنقل في المحطات، حيث ستتحمل الوزارتان التكلفة المالية مناصفة. وأكد وزير النقل أن أهم أولويات وزارة النقل ترتكز على خدمة المواطن المصري، مضيفاً أن الوزارة تسير في هذا المجال على اتجاهين؛ الأول اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإتاحة تيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل النقل الحديثة الجاري إنشاؤها مثل القطار الكهربائي الخفيف LRT والمونوريل والقطار الكهربائي السريع وأتوبيسات BRT. وذكر أنه المشروعات تسهم في تسييرها على الطريق الدائري، كما أن كافة عربات هذه الوسائل بها وسائل سمعية وبصرية وأماكن لذوي الإعاقة. أمّا الثاني فهو اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل إتاحة وسائل النقل الحالية مثل السكك الحديدية والمترو وكذلك كافة منشآت وزارة النقل لتيسير انتقال ونقل ذوي الإعاقة. وأضاف أن هذا البروتوكول يجسد التعاون بين وزارات الحكومة والعمل المتكامل بينها لخدمة المواطن، وأن مدة البروتوكول 5 سنوات تبدأ من تاريخ توقيع الطرفين عليه ويجدد تلقائياً لمدة مماثلة. ولفت إلى أن البروتوكول يتضمن تشكيل لجنة تسيير مشتركة من ممثلي الطرفين تتولى متابعة تنفيذ الأعمال المحددة بمجال التعاون، والتي تختص بعدد من المهام ترتكز على وضع برنامج زمني لتنفيذ مراحل البروتوكول ومتابعة تنفيذه، وإعداد تقرير شهري عن عائد التجربة وتأثيرها على الفئات المستهدفة، ووضع آلية مشتركة من ممثلي الطرفين لتنفيذ واستمرار الدعم والمتابعة، مع إمكانية إضافة أيّ مجالات أو أنشطة أخرى تسهم في تعزيز دورهم، مضيفاً أن هذا التوقيع سيسهم في تحقيق المزيد من النجاحات للوصول إلى الأهداف المطلوب تحقيقها وتسهيل حركة السير لذوي الاحتياجات ومحاولة دمجهم في الحياة، وتوفير وسيلة مواصلات آمنة وجيدة لهم. من جانبها، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن، أن الوزارة تبنى منهج تمكين وتيسير حياة ذوي الإعاقة لتعزيز سهولة تحركهم وتحسين قدراتهم على الاستقلالية ودمجهم في المجتمع، وذلك ما تؤكد عليه القيادة السياسية في متابعتها لما تم إنجازه في ملف "القادرون باختلاف". ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر أن الدعم السياسي والتشريع الذي تم خلال السنوات الثلاثة الماضية كان نقطة الانطلاق لتمكينهم والبدء في حصولهم على كافة الحقوق دون أدني تمييز. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية استثمار طاقات ذوي الإعاقة من خلال تعظيم فرص التحاقهم بسوق العمل وتيسير حصولهم على عوائد تليق بالحياة الكريمة التي يصبو إليها الوطن بأكمله. كما يشمل التعاون توعية الرأي العام وبصفة خاصة الطلاب على الاستخدام الآمن للقطارات بالسكك الحديدية لتفادي وقوع أية حوادث قد تؤدي إلى بتر أعضاء حتى ولو بشكل عرضي. وأخيراً تم التطرق لاستمرار جهود الكشف على السائقين للتأكد من خلوهم من كافة أنواع المخدرات، وذلك ضمن فعاليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات في مصر ودخوله حيز التنفيذ في منتصف ديسمبر الماضي 2021. وشهد اللقاء الاتفاق على التعاون بين الوزارتين في عدد من المشروعات كالاستفادة من محطات المترو والسكة الحديد في الترويج لصندوق عطاء للاستثمار الخيري لذوي الإعاقة. يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت العديد من الفعاليات خلال شهر ديسمبر الماضي بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة منها المؤتمر الوطني حول "آفاق التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع وعلاقتها بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر“، والذي خلص إلى أن نهج التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع يمثل منهجاً تنموياً حديثاً يحقق التغيير في حياة الأشخاص. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: مسؤول يوجه رسالة بشأن ودائع المصريين في البنوك وأسعار الفائدة أول تعليق رسمي على ظهور متحور جديد من "كورونا" في مصر مصرف "أبوظبي الإسلامي - مصر" يقرر زيادة رأس المال المصدر لـ4 مليارات جنيه​