القاهرة – محمد موافي: توقع عاملون بسوق تجارة الإلكترونيات في مصر، ارتفاع أسعارها خلال الفترة القليلة المقبلة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20%، بالتزامن مع فرض رسوم جمركية جديدة على أجهزة المحمول. ونشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري الخاص أمس الاثنين، بتعديل التعريفة الجمركية لمجموعة من السلع المستوردة ومنها الهواتف المحمولة التي ارتفعت تعريفتها الجمركية من 5 إلى 10%، وكذلك زيادة التعريفة الجمركية للألواح الشمسية إلى 10%، وواردات منتجات الرخام المصنّعة بالكامل من 2 إلى 20%. وقال محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية المصرية، إن أسعار الإلكترونيات ستشهد زيادة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%، بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي تم تعديلها. وأكد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية المصرية، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، أن الفترة الماضية حدث تراجع في المبيعات بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%، بسبب انخفاض الطلب لكن التجار قاموا بطرح تخفيضات تمهيداً لإحداث رواج في المبيعات. وذكر أنه مع تطبيق رسوم جمركية جديدة كان من الصعب الاستمرار في تقديم مثل هذه العروض، معلناً وقف كافة التخفيضات والعروض الترويجية المطروحة خلال الفترة الحالية على أجهزة المحمول والإلكترونيات اعتباراً من أمس الاثنين. وأكد طلعت، أن السوق المحلي يشهد حالياً حالة من الارتباك بسبب القرار الحالي لمصلحة الجمارك، موضحاً أن كافة المستوردين يقومون حالياً بإعادة التسعير تمهيداً لضخ المزيد من المنتجات في الأسواق. وذكر طلعت أن التخفيضات المطروحة على الإلكترونيات خلال الشهر الجاري كانت تتراوح بين 5 إلى 10%، ولكن مع فرض رسوم جمركية جديدة كان من الصعب الاستمرار في عملية التخفيض وتقديم عروض ترويجية على الإلكترونيات. وطالب وزارة المالية بضرورة إعادة النظر مرة ثانية في الرسوم الجمركية، خاصة في ظل تراجع المبيعات خلال الفترة الراهنة وتعرض العديد من التجار لأزمات مالية تؤثر على الاستمرارية. وأشار إلى أن السوق يشهد حالياً حالة من الارتباك في التسعير، مؤكداً أن الزيادة المتوقعة ستأتي بنتائج عكسية على السوق المحلي على رأسها استمرار الركود في الحركة التجارية. وفي السياق ذاته، أكدت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن أسعار الهواتف الذكية تنتظر زيادة تصل نسبتها إلى 10% جراء الزيادة في التعريفة الجمركية على وارداتها، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة استبعاد الهواتف الذكية من قائمة السلع الترفيهية في المنظومة الجمركية خاصة مع تحولها بشكل كامل لسبعة أساسية مع الاعتماد شبه الكامل عليها بالمنظومة التعليمية. وكشف محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، نائب رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة، في بيان، أن هناك زيادة مرتقبة في أسعار الهواتف الذكية بالأسواق بنسبة تصل إلى 10% جراء قرار رفع قيمة الضريبة الجمركية الذي تم نشره بالجريدة الرسمية. وأكد الحداد، تقديره الكامل لأجهزة الدولة ودور وزير المالية في محاولة توفير إيرادات للخزانة العامة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية محلياً ودولياً، مشيراً إلى أن دوافع القرار تكمن في زيادة موارد الدولة وكذلك الحد نسبياً من الاستيراد، وبلا شك سيكون للقرار مردود على سوق الهواتف الذكية سواء بزيادة الأسعار أو لجوء البعض لـ"حرق الأسعار" في مواجهة حالة الركود التي يعاني منها السوق خلال الآونة الأخيرة. وطالب نائب رئيس شعبة تجار المحمول، بضرورة استبعاد الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية من قائمة السلع الترفيهية واعتمادها كسلعة أساسية خاصة أنه لا يوجد بيت في مصر يخلو منها، وكذلك اعتماد المنظومة التعليمية بشكل شبه كامل عليها وهو ما يخرجها من منظور أنها سلعة ترفيهية في المنظومة الجمركية. من جانبه، ذكر كمال ريان، الكاتب الصحفي وعضو لجنة حماية حقوق مستخدمي الاتصالات بجهاز تنظيم الاتصالات، أنها للمرة الأولى التي تخضع فيها أجهزة المحمول المستوردة لرسوم جمركية حيث كانت معفاة من الرسوم الجمركية، وتخضع فقط لضريبة القيمة المضافة وبعض الرسوم الأخرى المحصَّلة من قِبل الجهات المختصة ومنها جهاز تنظيم الاتصالات وأكد ريان، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، أن الزيادة سيقابلها ارتفاع في أسعار أجهزة المحمول بنسبة تتراوح بين 7 و10% لأن التاجر أو المستورد سيحمل هذه الضريبة على المستهلك. وأوضح أن بعض التجار سارعوا بوقف التخفيضات على الأجهزة ضمن برامج التخفيضات رغم أن الأجهزة الحالية الموجودة لديهم لم تخضع لهذه الرسوم، ورغم أن القرار قد يزيد من حالة الركود الموجودة في السوق. وتابع: "إلا أن القرار ينظر إليه من زوايا أخرى غير زيادة موارد الدولة، منها تشجيع التصنيع المحلي لأجهزة المحمول سواء من خلال شركة سيكو المصرية المنتجة لأجهزة المحمول أو من خلال الشركات الأجنبية التي تسعى للتوسع الصناعي بمصر من خلال إنشاء مصانع لأجهزة المحمول والتابلت، وذلك في إطار خطة واستراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي للأجهزة الإلكترونية". وأكد ريان، أنه في حال مبالغة البعض في رفع أسعار الأجهزة، فإن هناك دوراً لجهاز تنظيم الاتصالات يمكن إبلاغه بأي شكاوى من خلال الخط الساخن أو من خلال تطبيق أعده الجهاز لتلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: صرف مستحقات وتعويضات تأمينية لمصريين خلال فترة عملهم في السعودية محفّزات حكومية واجتماع طارئ.. هل تنجح في إنقاذ بورصة مصر؟