القاهرة - مباشر: استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر 2021، حيث يعكس المؤشر أداء نحو 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات والبيع والتجزئة والبيع بالجملة. وأشار تقرير مؤشر مديري المشتريات، أن القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات ارتفعت خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنة بالشهر السابق لتسجل 49 نقطة مقارنة بنحو 48.7 نقطة ليقترب من المستوي المُحايد (50 نقطة)، مسجلاً قراءة أعلى من متوسط السلسلة (48.2) على المدي الطويل (منذ شهر أبريل 2011)، وفقاً لبيان صحفي. كما ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج خلال شهر ديسمبر إلى 48.2 زيادة من 47.7 نقطة وكذلك، مؤشر الطلبات الجديدة الذي تعدى المستوى المحايد ليسجل 54.9 زيادة من مستوى 50.7، حيث ساهم تحسن النشاط السياحي في دعم الأعمال الجديدة، فضلاً عن الارتفاع الحاد في طلبات التصدير الذي يعد الأعلى منذ شهر فبراير 2021، إذ زاد مؤشر طلبات التصدير بنسبة 8.5% ليبلغ حوالي 55 نقطة بعد أن كان 50.7 في شهر نوفمبر. كما أشار التقرير إلى تراجع معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر ديسمبر بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات خلال شهر أكتوبر 2021. وكان الانخفاض في المؤشر المعني هو الأسرع منذ شهر أكتوبر 2018، مدفوعاً بتباطؤ تضخم تكلفة المُشتريات بالإضافة إلي تراجع زيادة الأجور. وأشار التقرير، إلى توقع تقرير الرابطة الاقتصادية العالمية الأخير الصادر عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا قدره 4.2%. وهو يعد أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو العالمي البالغة 4.9% لعام 2022 في ضوء حالة عدم اليقين نتيجة لسرعة ظهور وانتشار متحورات جديدة من الفيروس. وتابع: "وبفرض استمرار الظروف على ما هي عليه، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تقل عن 1% في عام 2023، قبل أن يتعافى بشكل طفيف في 2024 إلى 2%". أما على صعيد الاقتصاد المصري، توقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن تحتل مصر المرتبة 33 من بين 191 دولة عام 2022، بإجمالي ناتج محلي يبلغ 4.34 تريليون جنيه. وتوقع التقرير أن تصعد مصر إلى المرتبة 32 في عام 2026. وأن يتسارع المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.4% في المتوسط بين عامي 2022 و2026. ونوهت أحدث البيانات التي تعكس الوضع الاقتصادي الداخلي، بارتفاع الصادرات المصرية إلى مستوى قياسي بلغ 31 مليار دولار في عام 2021. وأكد التقرير، أن هذا النمو تحقق بفضل الجهود الدولة المصرية لتحسين التنافسية الدولية للصناعات التحويلية، والنهوض بالصادرات الصناعية ودعم المصدرين في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة. وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021. ومن المتوقع، تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: مشتريات محلية وعربية تعزز مكاسب بورصة مصر بالختام بأكثر من 5 مليارات جنيه مدبولي يناقش موقف بعض الفرص الاستثمارية بالقطاع الرياضي في مصر "النواب" يوافق مبدئياً على مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية مصر بصدد الإعلان عن وثيقة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الوزراء المصري يوافق على 10 قرارات.. أبرزها قانون إنشاء الغرف السياحية