القاهرة - مباشر: استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اجتماع مع المجموعة الوزارية الاقتصادية موقف اتفاقيات التمويل التنموي الميسر لدعم الأولويات الوطنية للتنمية. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على صفحته بموقع فيس بوك، إن إجمالي حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة في عام 2021 بلغ حوالي 10.2 مليار دولار، بما في ذلك الإسكان والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والنقل والتعليم والطاقة والصحة والزراعة والري. كما تناول الاجتماع عرض المنح المقدمة لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص في عدد من المجالات أهمها التعليم والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي ودعم الشركات الناشئة، فضلاً عن الاتفاقيات الإطارية مع فرنسا وإسبانيا والصين لتعزيز التعاون الاقتصادي والمساهمة في دعم المشروعات ذات الاولوية للدولة. ووجه الرئيس بتعزيز توافق التمويلات التنموية المختلفة مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات في إطار رؤية مصر 2030، فضلاً عن التدقيق والمتابعة الشخصية المنتظمة من قبل الوزراء للمشروعات التنموية والتدخل الفورى لتذليل أي تحديات أو معوقات، وذلك لضمان تحقيق النتائج المرجوة والاستفادة.وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم كذلك استعراض محاور رؤية الدولة لتحقيق مزيد من تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مع عرض أبرز المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بنشاط القطاعين العام والخاص في مصر ومساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: "المالية": 3.7% عجزاً بموازنة مصر في 5 أشهر من 2021-2022 مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجمهورية جنوب السودان وزير الاتصالات المصري: جارٍ ميكنة أصول وأملاك الدولة في بورسعيد