القاهرة - مباشر: أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، أن الصناعات الخاصة بإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية تمثل أحد أهم النماذج المميزة لتنفيذ سياسات وزارة البيئة المتعلقة بالاقتصاد الأخضر الدوار. جاء ذلك خلال لقاء ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مسؤولي مصنع بريق للبلاستيك التي تقوم بتدوير المواد البلاستيكية حتي الوصول إلى منتج نهائي على هيئة حبيبات يتم تصديره للخارج أثناء زيارتها للمصنع التي تمت ضمن مجموعة من الجولات التفقدية التي نفذتها اليوم لمراجعة خطط الالتزام البيئي الطوعي لعدد من مصانع مدينة السادس من أكتوبر، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأوضحت وزيرة البيئة خلال الجولة أهمية توجه الشركات نحو تنفيذ وحدات لمعالجة مياه الصرف الصناعي كالتي تم تنفيذها اليوم بشركة بريق وبعدد من الشركات التي تم تفقدها اليوم، وذلك بهدف التوافق مع معايير الصرف على شبكة المجاري العامة الواردة بالقرار رقم 44 لسنة 2000. وأشارت، إلى أن الطاقة التصميمية للمحطة تبلغ نحو 150 م3/ يوم بإجمالي تكلفة تصل إلى 6 ملايين جنيه وهو ما يمكنها من إعادة استخدام المياه مرة أخرى، موضحة استعداد الشركة لتنفيذ محطة أخرى بطاقة تصميمية قدرها 600 م3/يوم بتكلفة قدرها 10 ملايين جنيه بعد الانتهاء من تنفيذ توسعات المنشأة خلال عام 2022. وأوضحت، أن وزارة البيئة قامت بمراجعة 120 مصنعاً بمدينة السادس من أكتوبر بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ووزارات الصحة والموارد المائية والري والإسكان، حيث قدم 84 مصنعاً منهم خطة إصحاح بيئي ونقوم بتنفيذ أول مرحلة من هذه المشروعات. وقالت ياسمين فؤاد: "إننا نريد أن نظهر قصص نجاح الصناعة المصرية القادرة على كفاءة استخدام الموارد وخفض الانبعاثات في مؤتمر المناخ القادم". وأضاف، أنه تم تنفيذ البنية التحتية للمخلفات ومصانع التدوير التي نفذتها الدولة باستثمارات كبيرة والمجال مفتوح أمام شركات القطاع الخاص للدخول والعمل ويمكن لهم الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة من الخارج وتطبيقها داخل هذه المصانع ولكن لابد من دمج القطاع غير الرسمي من العمالة القائمة على الجمع أو فرز المخلفات أو كليهما معاً داخل هذه المنظومة لخلق غطاء اجتماعي لهم، بعد أن تم عمل مسمى مهني لهم في البطاقة، خاصة مع بداية تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات. وشددت الوزيرة، خلال جولتها التفقدية لمصنع بريق على ضرورة تقليل المصنع للمواد الخام التي يتم استيرادها والتي تصل لنحو 30% ومحاولة الاعتماد على المنتج المحلي، مشيرة إلى إمكانية استخدام الشركات لنظام الحوافز لخلق منافذ جديدة تزيد من عمليات التدوير. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: "المالية": 3.7% عجزاً بموازنة مصر في 5 أشهر من 2021-2022 مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجمهورية جنوب السودان وزير الاتصالات المصري: جارٍ ميكنة أصول وأملاك الدولة في بورسعيد