القاهرة - مباشر: أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، ضرورة وضع خطة خمسية على الأقل أو حتى عام 2030، لخفض نسبة البطالة بين السيدات في مصر، معرباً عن أمله في أن تساهم اللجنة التيسيرية لإعداد الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في خفض نسبة البطالة بين السيدات 2% سنوياً. جاء ذلك خلال ترؤس وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التأسيسي الأول للجنة التيسيرية؛ لإعداد الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل بمشاركة ممثلي 6 وزارات، ومنظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للمرأة واتحادي الصناعات المصرية، والغرف التجارية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وقال سعفان إن المناخ السياسي في مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد من أزهى الفترات التي عاشتها مصر بالنسبة لحقوق المرأة، لافتاً إلى أنه لا يخفى على أحد ما تقدمه الدولة المصرية للمرأة من حقوق. وأوضح أن ما تشغله من المناصب المهمة، ومنها تمثيلها في الحكومة بنسبة تصل للربع تقريباً، فضلاً عن تمثيلها بمجلسي النواب والشيوخ، والمحكمة الدستورية العليا، وأخيراً في مجلس الدولة، مشيراً إلى أن الإدارات المركزية بالوزارة بها نسبة تجاوز الـ50% للسيدات بفضل جهودهن وكفاءتهم. وقدم العديد من المقترحات منها التوعية بأهمية العمل للمرأة خاصة بالريف المصري وصعيد مصر ودراسة المعوقات التي تحول دون دخول النساء سوق العمل، بالإضافة لتهيئة المناخ الملائم بحيث تستطيع أن تؤدي الأدوار المجتمعية والأسرية المنوطة بها خارج العمل. واقترح أن يتم التعاون مع الرائدات الريفيات في نشر التوعية وتحقيق أهداف الخطة الوطنية لما لهن من إمكانات في الوصول للمرأة في دارها، مؤكداً أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لكل هدف من الأهداف حتى يكون هناك نتاج ملموس على أرض الواقع، موجهاً بتفعيل اللجان الفرعية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل في 27 محافظة للعمل في نفس الإطار ووضع خطوات عملية ذات نتاج ملموس. من جانبه، أوضح محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية النائب بمجلس النواب، أن المناخ السياسي يمكننا من تنفيذ الخطة بشكل جيد، مطالباً اللجنة القائمة على العمل برصد وحصر أي تشريعات تعيق عمل المرأة والمطالبة بتعديلها في البرلمان، منوهاً بأنه يمكن استغلال التشريعات لتحفيز المرأة على العمل. وكانت اللجنة قد عرضت - خلال الاجتماع - الإطار العام للخطة التي تستهدف الرجل والمرأة على حد سواء، ومبادئها تتمثل في التمكين الاقتصادي والمساواة والحماية والخصوصية الثقافية والمجتمعية والمشاركة والشراكة. كما جرى استعراض نبذة عن وحدة المساواة بين الجنسين بوزارة القوى العاملة التي تم إنشاؤها في يناير 2019؛ بهدف زيادة معدلات تشغيل النساء من خلال رعاية وحماية المرأة العاملة، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة للرجال والنساء على حد سواء وتعمل الوحدة على معالجة الفجوة القائمة بين الذكور والإناث سواء في الفرص التدريبية وتنمية المهارات أو في عمليات التشغيل. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: مصر.. 90% إعفاءً من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة بالمدن الجديدة مساهم يرفع حصته في أسهم رأسمال النيل للأدوية إلى 2.01% فوري المصرية تضخ أول استثماراتها الخارجية في منصة "السوق" بالسودان