القاهرة - مباشر: أكد على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدستور المصري نص على أن الاقتصاد المصري "حر منضبط"، ولا يمكن تحديد سعر السلع لأنه سيفتح باب غير قابل للتحكم من السوق السوداء لوجود سعرين للسلعة، مؤكدًا أنه يتم الرقابة على الأسواق من خلال الهيئة العامة لسلامة الغذاء. جاء ذلك ردًا على مطالبات البعض بفرض تسعيرة جبرية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع، خلال المؤتمر الذي نظمته مؤسسة "مصر أمانة"، اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وذكر المصيلحي، أنه في حالات وظروف وسلع معينة يجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية التدخل لتحديد سعر سلعة معينة مثل ما حدث في 2017 مع أزمة السكر التى نشأت نتيجة ممارسات غير منضبطة أدت إلى ارتفاع سعر الكيلو إلى 20 جنيهًا مع عدم توافر السلعة في المنافذ. وأضاف أنه بعد موافقة مجلس الوزراء تم تحديد سعر كيلو السكر بنحو 11.5 جنيه ثم تراجع الى 10 جنيهات. وفيما يتعلق بالدعم، قال المصيلحي، إن إجمالي عدد المستفيدين من السلع التموينية بلغ 64 مليون مستفيد مقيدين على 23 مليون بطاقة ،فيما بلغ عدد مستفيدي الخبز نحو 71 مليون مستفيد. وأضاف أنه يتم إنتاج من 250 الى 270 مليون رغيف يوميًا، كما يتم استهلاك 750 ألف طن قمح شهريًا و120 ألف طن سكر شهريًا و70 ألف طن زيت بالإضافة إلى ما يتراوح بين 37 الى 40 ألف طن أرز شهريًا. وردًا على سؤال بشأن مدى إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، قال المصيلحي، إنه لا توجد دولة في العالم تحقق اكتفاء ذاتيا من كافة السلع وإنما تستطيع تحقيق اكتفاء نسبي والحكومات تستطيع أن تزيد من نسبة الاحتياطيات لديها من السلع الأساسية. ونوه إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة تقوم على التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية وزيادة انتاجيتها لتقليل فجوة الاستهلاك، لافتًا إلى أنه تم الموافقة على زراعة 250 ألف فدان بنظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزيتية وزراعة من 100 الى 150 ألف فدان عباد شمس. وفيما يتعلق ملف التجارة الداخلية قال المصيلحي إن التجارة الداخلية في مصر كانت تعاني من سوء تخطيط وتنظيم حيث يوجد 5ملايين تاجر ولكن سلاسل الامداد لا تتمشى مع منظومة الاستهلاك وظهرت خطورة ذلك عند قيام الدولة برفع دعم الوقود الأمر الذي زاد من تكلفة النقل والتى تمثل نسبة تتراوح من 15 الى 20 % من سعر السلعة. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: صرف مستحقات وتعويضات تأمينية لمصريين خلال فترة عملهم في السعودية محفّزات حكومية واجتماع طارئ.. هل تنجح في إنقاذ بورصة مصر؟