القاهرة - مباشر: قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن عام 2011 كان بمثابة شهادة إعلان وفاة الدولة المصرية. جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وفقاً لبث تليفزيوني. وأشار السيسي، إلى التحديات التي كانت تواجه الدولة حينها في ظل عدم نمو العديد من العوامل الاقتصادية أو الاجتماعية مثل الثقافة والوعي والصحة والتعليم. وألمح، إلى أن ذلك بالإضافة إلى عنصر لمدة 90 عام يخرب العقل المصري، متباعاً أن التنمية المجتمعية هي الأساس التي يتم البناء عليه. وضرب الرئيس المصري، المثال بحالة الطالب الذي توجه إلى الهجرة غير الشرعية لإيطاليا، وقضية تجديد الخطاب الديني وملف توثيق الطلاق. وطالب الرئيس المصري، بضرورة احترام الاختلاف الديني والثقافي، مشيراً إلى أنه يمكن أن يقبل أي فكر شرط عدم فرضه على الدولة المصرية. وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، في وقت سابق من اليوم، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر. وألمح، إلى أنها تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.