القاهرة - مباشر: استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، محاور السياسة الزراعية المصرية ومنظومة الأمن الغذائي‏أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة أحمد العوضي. وقال القصير، اليوم الاثنين، إن الأمن الغذائي من أبرز التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ويتطلب تحقيقه أن تكون الدولة قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التى تحتاجها وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة، وفقاً لبيان صحفي. وأضاف الوزير، أن السياسة الزراعية تعتمد على عدة محاور تشمل: دعم التوسع الراسي للمحاصيل، ودعم إجراءات التوسع الأفقي، وتنمية القدرات التصديرية للقطاع الزراعي، وتطوير الخدمات الزراعية الحكومية، وحصر رفع كفاءة الأصول غير المستغلة، ودعم آفاق التعاون الزراعي الإقليمي و الدولي، والتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وهيكلة المؤسسات و الإصلاح التشريعي، ودعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين. ‏وأوضح القصير، أنه رغم تفشي جائحة كورونا في العالم إلا أن مصر لم تشهد أي نقص لأي سلعة بل كان هناك انخفاض في أسعار بعض السلع، وجاءت إشادات المؤسسات المالية العالمية لتؤكد على دور القطاع الحيوي في مصر. وأشار الوزير، إلى أن هناك عده تحديات تواجه قطاع الزراعة ومنها محدودية الرقعة الزراعية و محدودية المياه والنمو السكاني المتزايد و تغير المناخ، وأهمها تفتت الحيازات والتي ينتج عنها ضعف كفاءة استغلال الأراضي الزراعية ضعف إمكانية استخدام الميكنة الزراعية وصعوبة تطبيق الدورة الزراعية وزيادة تكاليف الإنتاج. ونوه القصير، بأن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تستهدف رفع مستوى المزراعين والريف المصري. وقال الوزير، إن الدولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من خلال التوسع الأفقي باستصلاح الأراضي والتوسع الرأسي باستنباط أصناف تقاوي جديدة وكذلك زيادة إنتاجية الفدان بالإضافة إلى دعم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي وأيضا زيادة الاستثمارات الزراعية. وأكد القصير، على توجيهات الرئيس السيسي بتوفير الغذاء الصحي والآمن والمستدام وحق كل مواطن على أرض الوطن العظيم في الحصول على احتياجاته من الغذاء وبأسعار مناسبة. وأضاف الوزير، أن اهتمام الرئيس بالزراعة يأتي لأنها المصدر الرئيسي للغذاء كما أنها توفر المواد الخام للصناعة وتسهم بـ 17 بالمائة من الصادرات السلعية و 15بالمائة من الناتج المحلى وأكثر من 25 بالمائة من إجمالي القوى العاملة كما أنها آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: الزراعة: الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بملف الحفاظ على الرقعة الزراعية مصر.. تقديم خدمات لـ11 ألف منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال العيد النواب المصري يقر مبدئياً على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الري المصري يوجّه برفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الاحتياجات اقتصادية قناة السويس توقع عقد إنشاء مركز لوجستي لـ"مرسيدس" بالعين السخنة