القاهرة – مباشر: قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، إن المستهدفات الرئيسة لخطة التنمية المستدامة في مجال التنمية الاجتماعية للعام 2021-2022 تتضمن خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2 بالمائة بنهاية عام الخطة مقابل 2.56 بالمائة عام 2017. كما تستهدف الخطة تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6 بالمائة في عام الخطة مقارنة بـ 13.3 بالمائة عام 18/2019، وخفض معدل البطالة إلى نحو 7.3 بالمائة في عام 21/2022 مقارنة بـ 9.6 بالمائة عام 19/2020، وفقا لبيان الوزارة، الصادر اليوم السبت. وأضافت السعيد -في تصريح اليوم بمناسبة إعلان المستهدفات الرئيسة في مجال التنمية الاجتماعية بخطة العام الرابع والأخير (21/2022) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 – 21/2022)- أن خطة عام ۲۰۲۲/۲۱ تستهدف تحقيق هدفين يتكاملان معًا، أولهما هدف اجتماعي يتمثل في رفع مستوى معيشة المواطن المصري بتوفير سبل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة، وإتاحة الخدمات العامة للمواطنين كافة دون تمييز، وأن الهدف الثاني يتمثل في الهدف الاقتصادي من خلال تنشيط الاقتصاد وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة ممكنة من جديد. وأشارت السعيد الحديث إلى تراجع معدل الفقر إلى 28.5 بالمائة في عام الخطة مقارنة بنحو 29.7 بالمائة عام 2020/19، و32.5 بالمائة في عام 17/2018، مع توقع انخفاض ملحوظ في معدل الفقر جراء تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري (مُبادرة حياة كريمة)، إلى جانب خفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5 بالمائة في نهاية عام الخطة بالمقارنة بـ 25.8 بالمائة وفقًا لتعداد 2017، و18.9 بالمائة عام 2019 وفقًا لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة. وتابعت السعيد أن مستهدفات التنمية الاجتماعية تضمنت كذلك الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر (۲۰) نقطة مئوية بين المحافظات، مع زيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة. كما أشارت السعيد إلى قضية الانتقال للاقتصاد الأخضر بالتركيز على مبادرات التحسين البيئي، وقضية النوع الاجتماعي وتمكين المرأة، فضلًا عن خطة تنمية الأسرة المصرية، وتدخلات ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، مؤكدة حرص الخطة على المعالجة المباشرة والفاعلة للفجوات النوعية القائمة وتصويب الاختلالات الداخلية بين الفئات الاجتماعية وبين الأقاليم والمحافظات من خلال تبني استراتيجيتي التنمية المتوازنة والنمو الاحتوائي، وتطبيق حزم المبادرات التي من شأنها تضييق الفجوات التنموية القائمة.