القاهرة - مباشر: وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البريعلى تعديل النظام الأساسي للشركة طبقاً لأحكام القانون رقم 185 لسنة 2020 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية. وأشار كامل الوزير وزير النقل في بيان صادر اليوم إلى أن هذه التعديلات تمثل نقلة في تطوير وتحسين أداء وزيادة ربحية الشركة وتحفيز مجلس الإدارة والعاملين على التطوير. جاء ذلك خلالترأس كامل الوزير وزير النقل، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري؛ حيث تم استعراض نتائج أعمـال الشركـة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2020 من خلال القوائم المالية وقائمة الدخل عن العام المالي 2019-2020. ولفت الوزير إلى أنه من أهم التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي للشركة الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي، وتوسيع سلطات الجمعية العامة للشركة فيما يتعلق بتقييم الأداء وتغيير رئيس وأعضاء مجلس الإدراة جميعهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية في ضوء نتائج الأعمال. وبحسب البيان، من المقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة طبقاً للنظام الجديد فور نشر التعديلات بالجريدة الرسمية الوقائع المصرية. واستعراض عادل ترك رئيس الشركة القابضة التحديات التي تواجه الشركات التابعة وسبل مواجهتها والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للنهوض بها وخطة تطوير وتحديث تلك الشركات، حيث تم تنفيذ توجيهات وزير النقل بالبدء في تطوير الشركات، حيث تم إنشاء مصانع تكميلية داعمة للإنتاج (مصنع إنتاج المواسير الخرسانية، مصنع إضافات الخلطات الخرسانية، مصنع فلنكات جديد، مصنع لوازم الخرسانة سابقة الإجهاد)، وشراء معدات طرق وكباري جديدة لزيادة الإنتاجية الذاتية وتحسين جوده الأعمال بمبالغ تجاوزت 800 مليون جنيه. وأشار إلى أن وزير النقل قدم كل الدعم للنهوض بالشركات خلال الفترة الماضية وقام بإشراك الشركة القابضة وشركاتها التابعة في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها مثل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان والقطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين /مطروح وهو ما كان سبباً مباشراً لارتفاع أداء الشركة. وأكد وزير النقل ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل التي تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، والانتهاء منها في التوقيتات المحددة طبقاً للمواصفات القياسية وضرورة الاستمرار في الدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: قرار جمهوري بتكليف محمد عمران بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية لمدة عام السلطات المصرية تضبط 2 طن من أحجار خام الذهب على متن سيارتين بأسوان رئيس بورصة مصر يقر محددات حساب سعر الإقفال والحدود السعرية للإيقاف المؤقت