القاهرة - مباشر: وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في مخطط إنشاء المجمعات الصناعية في مناطق جغرافية جديدة على مستوى الجمهورية وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك، لتكامل منظومة المجمعات الصناعية مع استراتيجية تعميق المكون المحلي، وربطها لوجستياً بشبكة الطرق والمحاور والبنية التحتية الجديدة على مستوى الجمهورية. كما وجه السيسي،بالقيام بدراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة في المجالات ذات الأولوية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة العريقة بما يضمن استدامة واستقرار توطين تلك الصناعات داخل مصر على المدى الطويل، وفقاً لبيان لمؤسسة الرئاسة صادر، اليوم الاثنين. وأشارالسيسي، إلى أهمية تطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية المختلفة ورفع قدرات العاملين بها، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، ودعماً للتخصصات الصناعية في القطاعات المختلفة التي تصب في صالح خطط التنمية الشاملة في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة جهود توطين الصناعة، والبرنامج القومي لإحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية. وعرضت وزيرة التجارة والصناعة أهم نتائج الجولة الخارجية التي قامت بها مؤخراً إلى عدد من الدول العربية والآسيوية والأفريقية، فضلاً عن الترتيبات الجارية لإقامة الجناح المصري في معرض إكسبو دبي 2020، والذي سيضم عرضاً للقطاع السياحي، وكذلك القطاعات الاقتصادية الكبرى والمشروعات القومية التي تبنتها مصر خلال الأعوام الماضية. وتابعت: "فضلاً عن استضافة عدد من الفاعليات المختلفة على مدار 6 أشهر بدءاً من أكتوبر 2021، وذلك بهدف إلقاء الضوء على المبادرات التنموية الرائدة التي تبنتها مصر على كافة المستويات خلال السنوات الماضية، فضلاً عن إعادة تقديم مصر كوجهة هامة للاستثمارات العالمية بما تحتويه من مقومات وإمكانات، وكذلك كمقصد سياحي جاذب". كما عرضت نيفين جامع، أهم الخطوات التنفيذية التي تتم ارتباطاً بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطني، بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما فيها إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية، ومراجعة آليات الحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية. وأوضحت، أن الخطوات تشمل تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي في الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلي من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة، وكذلك دعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بعمليات التصدير، إلى جانب تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: ساويرس: "لامانشا" تؤسس صندوق استثمار في مجال التعدين تباين مؤشرات بورصة مصر بالختام.. والثلاثيني يهبط وحيداً ميناء دمياط: إنشاء محطة الحاويات "تحيا مصر" لتداول 4.5 مليون حاوية سنوياً صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.2% في 2021-2022 التخطيط تستعرض مع "التمويل الأفريقية" مجالات عمل صندوق مصر السيادي