القاهرة - مباشر: وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي من أجل استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة، مع تدقيق وتحديث آليات حوكمة بيانات الناتج المحلي بانتظام. وقال الرئيس: "ليس فقط للوقوف على مؤشرات الأداء المالي ولكن للرصد الدقيق لحجم جميع جوانب عملية التنمية الشاملة في مصر وذلك وفق منظومة مالية وآليات عمل متكاملة توضح الواقع الفعلي لعملية التنمية وتعكس الأوضاع الاقتصادية في مصر"، وفقاً لصفحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على موقع فيس بوك. جاء ذلك خلال اجتماع السيسي اليوم مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وإيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، حيث تناول الاجتماع مراجعة الأداء المالي الذي تحقق عن العام المالي 2020-2021. وعرض وزير المالية، عدداً من المؤشرات المالية الهامة ذات الصلة بتحسين معدلات النمو الاقتصادي، حيث نجحت الحكومة في زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه وبمعدل نمو 12,2 بالمائة، إلى جانب نمو المصروفات بمعدل 9 بالمائة، فضلاً عن تحقيق فائض أولي في الموازنة حوالي 93,1 مليار جنيه بنسبة 1,4 بالمائة من الناتج المحلي، مع خفض العجز الكلي من 8 بالمائة إلى 7,4 بالمائة. وأوضح معيط، أن مصر جاءت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي، وذلك على الرغم من جائحة كورونا التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات وأدت بالعديد من الدول إلى زيادة معدلات الدين، حيث نجحت مصر في رفع كفاءة إدارة الدين العام بتنويع أدواته المحلية والدولية. وتابع الوزير: "كما تراجع الدين إلى الناتج المحلي في مصر من 108 بالمائة خلال عام 2016-2017 إلى 90,6 بالمائة بنهاية العام المالي 2020-2021، فضلاً عن نجاح الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1,3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3,45 عام في يونيو 2021. وأضاف، أنه تم خفض تكلفة خدمة الدين من 40 بالمائة من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2019-2020 إلى 36 بالمائة خلال 2020-2021، مع استهداف الوصول إلى 31,5 من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي 2021-2022. وأشار معيط، إلى وصول إجمالي الاستثمارات العام خلال موازنة العام المالي الحالي 2021-2022 إلى حوالي 358,1 مليار جنيه، وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة بمعدل يصل إلى نحو 28 بالمائة مقارنةً بالعام المالي الماضي 2020-2021، والذي وصلت فيه بدورها إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه وبنسبة نمو سنوي أكثر من 50,5 بالمائة. ووجه السيسي في هذا الإطار بمواصلة العمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة، بما يساعد على تعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية، في إطار تنفيذ مستهدفات "رؤية مصر 2023" من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة. وشهد الاجتماع استعراض أبرز المشروعات القائمة لتطوير المنظومة الجمركية، بما فيها مشروع النافذة الواحدة، والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية لرفع قدرات العاملين بالجمارك المصرية وتحسين ممارسات تيسير التجارة، والتي ساهمت في تطور متوسط زمن الإفراج الجمركي. كما وجه الرئيس في هذا الإطار باستكمال إجراءات هيكلة وتحديث مصلحة الجمارك، بما فيها تنمية القدرات البشرية، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة في حوكمة المنافذ الجمركية، وكذا تطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية. وأمر السيسي بالإسراع في ميكنة الإجراءات الجمركية وتعميم منظومة النافذة الواحدة بكافة الموانئ والمنافذ، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وكذلك توحيد المعاملة الجمركية بالمنافذ المختلفة، وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية. كما تم تناول مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، بما فيها مشروع الفاتورة الضريبية الإليكترونية، والإقرارات الضريبية الإليكترونية، إلى جانب جهود ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية، وكذلك مشروع الإيصالات الإلكترونية. كما تم عرض محاور الخطة المستقبلية للاستمرار في تطوير المنظومة الضريبية، وأهمها المحور التشريعي، ومحور التحول الرقمي، ومحور مكافحة التهرب، ومحور تسوية النزاعات الضريبية، ومحور البنية التحتية والمقرات، وكذا محور تنمية القدرات البشرية. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: الزراعة: الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بملف الحفاظ على الرقعة الزراعية مصر.. تقديم خدمات لـ11 ألف منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال العيد النواب المصري يقر مبدئياً على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الري المصري يوجّه برفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الاحتياجات اقتصادية قناة السويس توقع عقد إنشاء مركز لوجستي لـ"مرسيدس" بالعين السخنة