احتفل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية وبالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بصفوى وقيادة حرس الحدود بالقطيف ممثلا في مركز حرس الحدود بدارين يوم أمس الإثنين، باليوم العالمي للثروة السمكية الذي يوافق الحادي والعشرين من نوفمبر من كل عام. هذا وقد صرح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري إن اليوم العالمي للثروة السمكية يعد حدثًا عالميًّا، يتم الاحتفال به في 21 نوفمبر من كل عام، وهو فرصة ووسيلة لجذب الانتباه وتسليط الضوء على أهمية الثروة السمكية في دول العالم، وقد أقيمت بهذه المناسبة يم أمس الاثنين فعالية شارك فيها عدد (9) صيادين حرفيين بواسطة القوارب الصغيرة -طرادات- باستخدام أدوات الصيد مثل الحداق والشكة والشباك والقراقير والمد، رصدت فيها جوائز مالية بأكثر من 15 ألف ريال سعودي، لصيد أكبر سمكة كنعد و صيد أكبر سمكة هامور وصيد أكبر كمية صيد متنوعة. وبين م. المطيري بأن احتفال وزارة البيئة والمياه والزراعة بهذا اليوم يأتي انطلاقًا من الدور الريادي للمملكة في تطوير قطاع الثروة السمكية والذي يهدف إلى التعريف بأهمية قطاع الثروة السمكية ودوره الأساس في تحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي، وإيجاد الفرص الوظيفية وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب الالتقاء بالعاملين بهذا القطاع والجهات ذات العلاقة به. كما أضاف م. المطيري أن من أهم أهداف الوزارة هو تهيئة البنية التحتية وإتاحة الفرص الاستثمارية في القطاع، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وصناعة رواد الأعمال، ورفع جودة الإنتاج من خلال تطبيق معايير علامة “سمك” والتي تستهدف المملكة المنافسة بها في الأسواق العالمية، إضافة إلى توطين مهنة الصيد وتمكين أكثر من ألفي صياد لممارسة مهنة الصيد بالمملكة، ووصول المنتجات السمكية إلى أكثر من 35 دولة حول العالم ضمن رؤية المملكة “2030”. وأشار م. المطيري إلى أنه من أهم أهداف الوزارة كذلك هو تعظيم عائد الثروة السمكية على الاقتصاد الوطني وتعظيم الإنتاج بشكل مستدام، وتوفير البنى الاساسية، وتطوير الاستزراع السمكي، وتطوير الرقابة، وإجراء البحوث والدراسات لتنمية الثروات المائية الحية ومصائدها، وتطوير نظم تسويق وتصدير واستيراد المنتجات السمكية، وإعداد وتنفيذ برامج الإرشاد والتدريب للعاملين في القطاع، وإعداد الكوادر البشرية اللازمة لتطوير وتنمية القطاع. وأوضح م. المطيري إلى أن الوزارة خصصت برنامج ريف لرفع كفاءة قطاع الصيد وهو من البرامج التنموية المهمة، ويخدم مستزرعي الأسماك وصغار الصيادين، عن طريق تزويدهم بقوارب الصيد مختلفة الأحجام والمعدات والأجهزة المساعدة في عمليات الصيد التي تعمل على تقليل الجهد والوقت وتمكين الصيادين من رفع قدراتهم الإنتاجية والتسويقية بجودة عالية، ورفع مستوى المعيشة لدى أفراد المجتمعات الساحلية، وتشجيع الصيادين وخاصة من جيل الشباب على العمل في مهنة الصيد واستخدام أحدث الأجهزة. وأكد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف م. وليد بن خالد الشويرد أن مراكز الإنزال أسهمت في توفير الخدمات ورفع نسبة إسهام القطاع السمكي في الدخل الوطني، من خلال القدرة على استيعاب زيادة كميات المصيد وتوفير التسهيلات اللازمة واستخدام معدات صيد حديثة وإتاحة فرص الاستثمار في الأنشطة والخدمات المتوفرة فيها وتوفير المتطلبات اللازمة لعمليات الإنزال بجانب خدمات صيانة القوارب، حيث أن الثروة السمكية في المنطقة الشرقية تعد أحد أهم القطاعات الواعدة اقتصاديًّا لامتلاكها مقومات تعمل على زيادة إسهامها في الأمن الغذائي، وفي الناتج الإجمالي المحلي للمملكة، وقدرتها على توفير فرص عمل مختلفة للسعوديين باختلاف أنشطتها. هذا وقد كرم م.المطيري سفراء النجاح مجلس الجمعيات التعاونية والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، والجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بصفوى وبالتعاون مع قطاع حرس الحدود بالقطيف ممثلا بمركز حرس الحدود بدارين، وكذلك للمشاركين والفائزين بفعالية مسابقة صيد الأسماك.