تفاءل عدد من الخبراء الاقتصاديون بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أنه سيلعب دورا هاما في تسهيل العقبات أمام المستثمرين والقضاء على البيروقراطية التي يعاني الاقتصاد المصري من تأثيرات سلبية منذ سنوات كثيرة، مطالبين بضرورة أن يعمل على توحيد السياسة المالية والنقدية لجذب الاستثمارات خاصة في قطاع الصناعة والزراعة.. وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل "المجلس الأعلى للاستثمار" ونظام عمله، والذي نص على أن يُشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية.   وقال حسين الشافعي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه تفاءل بقرار رئيس الوزراء بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، معتبرا إنه سيلعب دورا كبيرا في زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي الذي لا بديل عنه لخروج مصر من  الازمة الاقتصادية الحالية وتوفير النقد الاجنبي.. وتابع، " اتوقع ان يعطي المجلس الاعلى للاستثمار الأولوية لفتح باب الاستثمار أمام القطاع الصناعي والزراعي لإنه ا القطاعات التى اثبتت إنه ا قادرة على العبور باقتصاد البلاد الأزمة الحالية بتقليل الفجوة الاستيرادية، مشيرا إلى البيروقراطية هي التي عطلت نمو تلك القطاعات خلال السنوات الماضية،  في القضاء عليها حيث ستطبق قراراته مباشرة لأنها صادرة من أعلى سلطة في البلاد رئيس الجمهورية. وقال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، ان المجلس الاعلى للاستثمار سيستجيب فورا لتذليل العقبات والشكاوى التى عرضها المستثمرون خلال الفترة الماضية على الحكومة، وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية. وتابع، معطي بأن أهم ما يميز المجلس أنه سيجتمع كل ثلاث شهور ما يعني أنه سيراقب جيدا، لوضع الاستثمار في مصر، وفي حالة وجود طلبات عاجلة من قبل المستثمرين يتدخل ليتم تنفيذها فورا. وأكد "معطي"، أن تشكيل المجلس   برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية محافظ البنك المركزي يعطي انطباع  لدى المستثمرين الأجانب أن مصر  تعمل جاهدة على تحسين مناخ الاستثمار بها، وأن الدولة سوف تلبي جميع احتياجات المستثمرين الأجانب، ما يجعلهم يضحون استثمارات جديدة دون خوف. وقال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إنه يتوقع ان يعمل المجلس الأعلى للاستثمار على توحيد السياسة المالية والنقدية لخدمة الدولة هدفها، خاصة أن الاختلاف بين السياستين أثر سلبا على الأداء الاقتصادي. وأشار نافع، إلى أن أهم ما يميز المجلس ان القرارات التي سيتخذها سيتم تنفيذها مباشرة لأنها سوف يتم اصدارها من أعلى جهة في الدولة، على عكس الماضي حيث كانت القرارات التي يطلبها المستثمرون يستغرق وقت طويل لتنفيذها ما يعطل خططهم الاستثمارية.