القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، إن مشروع القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، يعمل على معالجة إشكاليات القانون الحالي الصادر في 2019 وتعديلاته، والذي اصطدم ببيروقراطية حقيقية منعت تحقيق الهدف من فلسفته.   وأشاد "عزمي" بحرفية اللجنة في التعامل والخروج بنصوص تحقق المواءمة بين المصلحة العامة ومصلحة المواطنين، من خلال معالجة الإشكاليات القائمة، قائلاً: "ما يقرب من 3 ملايين ووصول نسبة تنفيذ التصالح في المخالفات من 4 لـ 5% فقط أمر يجعلنا ننظر في الأمر".   واستطرد النائب محمد عزمي، قائلا: " التعديلات تحقق الفائدة لكل المواطنين والملايين تنتظر مشروع  القانون الذي يطبق مفهوم الحياة الكريمة".   يُشار إلي أن مشروع القانون يمنح مجموعة من المميزات لمن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، وأن يكـون المقابل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.