تدرس نحو ربع الشركات الكبرى في اليابان زيادة أسعار منتجاتها العام المقبل أو بعد ذلك، بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام وضعف العملة المحلية "الين"، بحسب ما أظهره استطلاع لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أمس. ومن بين 80 شركة شاركت في الاستطلاع، من بينها "تويوتا موتور كورب" و"نينتيندو كورب"، قالت 23 في المائة، من الشركات إنها تدرس رفع الأسعار على المنتجات الاستهلاكية، في حين قالت 49 في المائة، إنها لم تقرر بعد موقفها. وأرجع كثير من الشركات عزمها على رفع الأسعار إلى عدة أسباب يتصدرها ارتفاع تكاليف المواد الخام، ويعقبها ارتفاع تكاليف الشحن وتراجع قيمة الين. وجرى إصدار نتائج الاستطلاع بعد ارتفاع أسعار المستهلكين في طوكيو خلال الشهر الجاري 3.6 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما تعد أكبر نسبة ارتفاع منذ 1982 في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما يؤثر سلبا في موازنات الأسر، وذلك وفقا للبيانات الحكومية. وبسؤال الشركات عن عدد المرات، التي رفعت فيها الأسعار خلال العام الجاري، أجابت 13 في المائة إنها لم تقم برفع الأسعار، في حين قالت 29 في المائة إنها رفعت الأسعار مرة، و14 في المائة قالت مرتين. من ناحية أخرى، قال 6 في المائة فقط من الشركات إنها تعتزم رفع أجور العاملين، وذلك ردا على سؤال بشأن عزمها زيادة الأجور العام المقبل في ظل ارتفاع أسعار السلع. وأفادت 18 في المائة من الشركات إنها ستدرس رفع الأجور، في حين أكدت 3 في المائة أنها لن ترفع الأجور. ومن جهة أخرى، قال ماسايوشي أماميا، نائب محافظ بنك اليابان أمس، إن البنك المركزي سيجري استطلاعا سنويا لآراء المؤسسات والشركات المالية سعيا للتوصل إلى سبل تعزيز السوق النامية لتمويل مكافحة تغير المناخ. وأضاف أماميا أن استطلاعا مبدئيا في أغسطس أظهر وجود "طلب قوي" في اليابان على السندات "الخضراء" وغيرها من أدوات الدين البيئية والاجتماعية. وقال بعض من شملهم الاستطلاع إنهم واجهوا تحديات في الحصول على المعلومات والطرق المناسبة لتقييم المخاطر المرتبطة بتغير المناخ. وأضاف أماميا في كلمة في منتدى أكاديمي أن "تغير المناخ له تأثير كبير للغاية في التطورات الاقتصادية والسعرية والمالية على المدى المتوسط والمدى البعيد". وأكد أن البنوك المركزية لديها القدرة على المساهمة في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل من خلال دعم تحركات القطاع الخاص للتصدي لتغير المناخ". وطرح بنك اليابان العام الماضي خطة تمويل تستهدف الأنشطة، التي تهدف إلى مكافحة تغير المناخ كجزء من الجهود المبذولة لمواكبة حملة عالمية نحو مجتمع يكون صديقا للبيئة على نحو أكبر. وبموجب الخطة، يقدم البنك المركزي قروضا دون فائدة مرتين سنويا يمكن تمديدها حتى 2030 للبنوك التي تعزز القروض الخضراء والمستدامة. وأقرضت البنك 3.6 تريليون ين "26 مليار دولار" إلى 63 مؤسسة مالية بموجب الخطة.