دشن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم، شبكة الشرق الأوسط لأمراض الأحياء المائية في المملكة، بحضور مدير عام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية الدكتورة مونيك الوا بمقر الوزارة في الرياض. ويأتي إطلاق الشبكة تعزيزًا لصناعة الاستزراع المائي، والوقاية من أمراض الأحياء المائية، ودعمًا للإنتاج الأحياء المائية، وتلبيةً للطلب المتزايد على الأحياء المائية ومنتجاتها في العالم، وللحد من انتشار الأمراض، وتدريب الأطباء البيطريين والمختصين في صحة الأحياء المائية. واختارت الشبكة مختبر صحة وسلامة الأسماك بجدة ليكون مختبراً مرجعياً للدول الأعضاء بالشبكة التي تضم البلدان المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي وتشمل (المملكة، والبحرين، وجيبوتي، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، وعمان، وقطر، والصومال، والسودان، والإمارات، واليمن)، وتهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على تطوير واستدامة قطاع الاستزراع المائي، وتحسين الوقاية من أمراض الأحياء المائية والكشف المبكر عنها والسيطرة عليها ومكافحتها لضمان النمو المستدام في الإنتاج الأحياء المائية في المنطقة ، وتبادل المعلومات وتنسيق دعم المنظمات الدولية لخدمات صحة الأحياء المائية، وتشجيع الدراسات والبحوث حول ممارسات تربية الأحياء المائية والأمراض وعلم الأوبئة، إضافة إلى تحسين التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، وتحسين القدرات العلمية والتكنولوجية في علم الأوبئة، وتسهيل التعاون بين المراكز المرجعية لمنظمة الصحة العالمية والمختبرات الوطنية والإقليمية، وكذلك دعم البرامج القائمة بين دول الأعضاء والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية. وتعمل المملكة على عدد من المشاريع المشتركة مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، تشمل، برنامج المملكة لمكافحة داء السعار ومرض الحمي القلاعية و مرض طاعون المجترات الصغيرة، ومشروع تقييم الخدمات البيطرية بالمملكة (PVS)، إضافة إلى برنامج توأمة المختبرات البيطرية مع مختبرات مرجعية في فرنسا وإيطاليا، ومشروع برنامج توأمة بين إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية والمركز المرجعي للأوبئة وتحليل المخاطر بدولة إيطاليا، ومشروع برنامج التوأمة مع مختبر الأسماك في جدة. يشار إلى أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية تعمل على تنسيق الاستجابة العالمية لحالات الطوارئ المتعلقة بصحة الحيوان، والوقاية من الأمراض الحيوانية المنشأ، وتعزيز صحة الحيوان ورعايته، ووضع القوانين التي تنظم الأنشطة الحيوانية، وضمان شفافية الحالة الصحية للأمراض الحيوانية في جميع أنحاء العالم، وتعزيز التضامن الدولي من أجل مكافحة الأمراض، وضمان السلامة الصحية للتجارة الدولية، وسلامة الغذاء، إضافة إلى وضع التشريعات والأنظمة في مجالات الرفق بالحيوان.