بغداد - أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعادة جزء من أموال الأمانات الضريبية المسروقة أو ما عرف بسرقة القرن والتي هزت الرأي العام في العراق وكشفت عن حجم الفساد المتغلغل في المؤسسات الرسمية العراقية. وقال في مؤتمر صحفي الأحد أن الدولة استعادت 182 مليار دينار عراقي "حوالي 125 مليون دينار" وهو مبلغ رغم أهميته يعتبر جزءا ضئيلا من 2.5 مليار دولار حجم الأموال المنهوبة. وأكد السوداني وأمامه رزم من الأموال النقدية المكدسة وفق ما نقله موقع " شفق نيوز العراقي الكردي" انه تم تشكيل لجان تحقيقية لتدقيق الصكوك المصروفة من الأمانات الضريبية". وكشف عن المتورطين والمقصرين في ملف سرقة الأموال قائلا أنها جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة سهلت عملية سرقة الأمانات. وتعهد رئيس الحكومة العراقية بالكشف عن الجهات التي تورطت او سهلت عملية الاختلاس بعد انتهاء التحقيقات. وتحدث عن تورط رجل أعمال يدعى " نور زهير جاسم" في عملية النهب وانه أعاد مبلغ 125 مليون دولار من أصل أكثر من مليار دولار اعترف بأنه تحصل عليها بطرق غير شرعية وانه تعهد بإعادة البقية خلال أسبوعين فتم الإفراج عنه بكفالة. وألقت الأجهزة الأمنية في العراق القبض على نور جاسم في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مطار بغداد أثناء محاولته الهرب خارج البلاد بعد ان تم كشف بعض من ملابسات عملية السرقة.  وأكد انه تم الاتفاق مع نور جاسم على استعادة بقية ما تم نهبه مؤكدا القبض على رجل أعمال آخر في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي وانه سيتم تسليمه الى السلطات المركزية لاستكمال عمليات التحقيق. وقال السوداني ان المهم بالنسبة له هو استعادة المبالغ المنهوبة مشيرا بان سجن المتورطين والأموال خارج خزينة الدولة لن تنفع العراقيين. ودعا المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض إلى "تسليم أنفسهم وتسليم المبالغ المسروقة وسيتم العمل مع القضاء لمساعدتهم وفق القانون". وتأتي هذه المعطيات فيما أكدت تقارير إعلامية غربية أن جهات متعددة رسمية أو قوى حليفة لإيران خططت ودبرت عملية الاختلاس الأكبر في تاريخ العراق الحديث أو أنها كانت على علم بمجرياتها. وقال تقرير لصحيفة " الغارديان" البريطانية نشر الشهر الجاري ان العملية لم تكن لتتم لولا اطلاع جهات معينة على غرار "مكتب رئاسة الحكومة السابق بقيادة مصطفى الكاظمي والبنك الذي سمح بعمليات السحب وهيئة النزاهة والبنك المركزي ومنظمة بدر" التي يقودها هادي العامري وهو كذلك زعيم ائتلاف الفتح المنخرطة ضمن الإطار التنسيقي الداعم الرئيسي لرئيس الحكومة الحالي. وكان السوداني وضع ملف مكافحة الفساد ضمن أهم أولوياته في المرحلة المقبلة وهو تعهد أطلقه قبل توليه منصب رئاسة الحكومة. ويحتل العراق المرتبة 157 من أصل 180 في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد".