ضمن الفعاليات المصاحبة لملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته غرفة الشرقية بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أمس الأول الأحد عقدت الاثنين 28 نوفمبر 2022 ورشتي عمل متخصصة في المشاريع الريادية، جاءت الأولى بعنوان :اختبار الأفكار في ريادة الأعمال، قدمها عضو هيئة التدريس بكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال الدكتور عبدالرحمن حريري. وخلال الورشة أكد حريري على أهمية اختبار الأفكار قبل الدخول في حيز التنفيذ، فالفكرة ـ حسب قوله ـ قد تنجح وقد تفشل، وفي حال النجاح يعني الاستمرار والمواصلة، ولكن في حال الفشل (في الاختبار قبل التنفيذ العملي) فينغي على رائد الأعمال أن يغيّر الفكرة أو يعيد اختبارها، أو الانتقال إلى فكرة جديدة، تضمن له النجاح في مشروعه القادم. بناء على ذلك ـ حسب الدكتور حريري ـ فإن الأمر يقتضي معرفة أساليب اختبار الأفكار، حتى يمكن التأكد من النجاح (ويعني المواصلة والتنفيذ)، أو الفشل (ويعني التوقف والبحث عن فكرة أخرى)، ومن الأساليب المتبعة لاختبار الأفكار هي قياس الاهتمام الأول من خلال الإعلانات، حيث يمكن من خلال ذلك معرفة مدى إقبال الناس على الفكرة واهتمامهم بها، لتاتي الخطوة الأخرى في هذا الشأن وهي معرفة سبل الوصول لشرائح العملاء، فمن خلال ذلك يمكن الحكم على الفكرة. وفي هذا الشأن يؤكد حريري على أن على رائد الأعمال أن يتذكر أنه في مرحلة اختبار (أو اختيار) الفكرة فليس الهدف ـ الآن ـ هو زيادة المبيعات، بل اختبار الفكرة والتعرف على العمل ومواصفاته للاستفادة من كل ذلك لبناء المنتج. وضمن هذا الصدد يرى ضرورة التخطيط الصحيح لبناء التجربة الأولية، وهذا يقتضي قراءة تجارب الآخرين ووسائل اختبار الأفكار، واختيار فاضل طريقة يمكن اتباعها بعد ذلك، وعلى رائد الأعمال ـ حسب الدكتور حريري ان يتذكر أيضا أنه الهدف الآن هو التعلّم من خلال جمع البيانات، بالتالي فمن الضرورة بمكان أن يتم التخطيط للتجربة نفسها، ومعرفة افضل طريقها يمكن اتباعها في هذا الشأن، بحيث تكون أقل كلفة وجهدا ووقتا. وخلص الدكتور حريري إلى أن على رائد الأعمال الّا يغرق كثيرا في أحلامه، وعليه المبادرة والسرعة، فالفكرة غير الصالحة يتم التخلّي عنها والبحث عن فكرة أخرى. وفي ورشة العمل الثانية التي حملت عنوان: التأهيل للحصول على تمويل من المصارف التجارية، أكد قائد فريق مصرفية الأعمال الناشئة ببنك الرياض طارق القحطاني أن لدى القطاع المصرفي السعودي مبادرات موجهة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تؤكد حقيقة التوجه لدعم هذا القطاع، مع قناعتها بوجود تحديات تواجهها قبل التمويل وبعض التمويل. وذكر بأن المبادرات المصرفية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثلت ـ لدى العديد من المصارف المحلية ـ في إنشاء إدارات ومراكز متخصصة بقطاع المنشآت بمدري علاقة مختصين، وعقد اجتماعات ودورات تعريفية وتثقيفية بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والغرف التجارية، والجامعات السعودية، فضلا عن البنوك السعودية نفسها، والتعاون مع جهات متخصصة محلية مثل برنامج كفالة، ودولية مثل مؤسسة التمويل الدولية، و المشاركة في فعاليات متعددة تتعلق بأنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، فضلا عن تقديم حقيبة الأعمال الناشئة ( SME TOOLKIT، G20 Sponsorship)، وأضاف بأن من المبادرات في هذا الشأن تقديم منتجات تمويلية وغير تمويلية حصرية لخدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وابرزها التسهيلات النقدية، والتي تشمل تمويل التورق /أو المرابحة والتي قد تأتي قصيرة الأجل(تمول دورة رأس المال العامل)، او متوسطة الأجل(تمويل الأصول الثابتة)، أوطويلة الأجل(تمويل التوسعات الرأسمالية)، ومنها برامج تمويل عقود المقاولات، وعقود التوريد واعمال الخدمات، تمويل الرواتب، منتج التراخيص المهنية، و منتج تمويل شراء العقارات التجارية يضاف إلى ذلك التسهيلات غير النقدية مثل الكفالات المالية المقدمة للشركات بغرض تمويل المشتريات بالأجل، والاستشارات وغير ذلك. وأوضح بأن التأهل للحصول على تمويل من المصارف التجارية يتطلب إعداد ملف ائتماني يشمل دراسة جدوى أو قوائم مالية مدققة أو معدة داخليا، أو حركة حساب تجاري، مع توثيق كافة التفاصيل (شهادات إنجاز، الفواتير، المبيعات، التأمينات الاجتماعية.)، وكل ما يعكس السمعة التجارية والشخصية والسجل الائتماني، ومستوى أداء الإدارة والنظام التشغيلي، وغير ذلك. ومع هذا، يرى بأن قطاع المصارف تواجه في هذا الشأن جملة من التحديات قبل التمويل ومنها: محدودية رأس المال المستثمر، وعدم القدرة على إعداد ملف ائتماني، ومن مظاهر ذلك ضعف التوثيق (حسابات تجارية، شهادات حسن تنفيذ، حركة مبيعات)، وعدم توفر الكفاءات والأيدي العاملة أو الخبرة التخصصية، أو نقص المهارات الإدارية والمالية، وضعف مصادر السداد، وما شابه ذلك وأما التحديات تواجه قطاع المصارف بعد التمويل، من قبيل التوسع غير المدروس في النشاطات، وضغط مستوى السيولة في النشاط، واختلاف نقاط القوة ومعايير النجاح(كوادر، آليات، معرفة فنية، إدارة التكاليف... إلخ)، وفقدان التخصص، اختلاف الاحتياجات التمويلية والفنية للنشاط، فقدان العوامل المساعدة على المنافسة، ما يؤدي لارتفاع درجة المخاطرة وبالتالي تهديد استمرار العلاقة الائتمانية.