دافعت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الاثنين عن خطة للحكومة لتسهل على الأفراد التقدم للحصول على الجنسية، رغم الشكاوى من داخل الائتلاف والمعارضة بأن ذلك قد يحفز الهجرة غير الشرعية. وقالت الحكومة إنها تريد تعزيز الهجرة للتصدي للنقص في المهارات الذي يلقي بثقله على اقتصاد الدولة في وقت تراكم فيه زيادة أعمار السكان الضغوط على نظام المعاشات العام. وقال متحدث باسم الوزارة: "هذه خطة محورية مع الاعتراف الواضح بأن ألمانيا دولة للهجرة"، وذلك ردا على أسئلة الصحافيين حول الشكاوى. وأضاف في المؤتمر الصحافي: "نتحدث عن خطة موضوعة بتفاصيل دقيقة في اتفاق الائتلاف". وتأمل نانسي فيزر وزيرة الداخلية، المنتمية إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي، تخفيض أقصى عدد أعوام يجب أن ينتظره أي شخص قبل أن يصبح مواطنا من ثمانية أعوام إلى خمسة أعوام، ورفع القيود على الجنسية المزدوجة. وسيجري تسهيل متطلبات اللغة الألمانية من أجل الحصول على الجنسية على أفراد ما يسمى بجيل الموظفين والعمال الأجانب، وكثير منهم من الأتراك الذين أتوا إلى ألمانيا في خمسينيات وستينيات القرن الماضي كموظفين وعمال أجانب. وقد تخضع المسودة للتعديلات إذ ستُعرض على الوزارات الحكومية الأخرى بغرض المشورة في الأيام المقبلة، وبعد ذلك يجب أن توافق عليها الحكومة المتألفة من ثلاثة أحزاب ثم تقديمها إلى المشرعين في البرلمان الألماني (البوندستاج). وعبر الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر، الشريك الأقل نفوذا في الائتلاف مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر، عن اعتراضه على الخطة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App