تونس - حقق القضاء التونسي مجددا مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الاثنين في قضية تتعلق بتهم "تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق بعد فترة من التحقيق معه في ملف آخر متعلق بالإساءة لرئيس الجمهورية قيس سعيد او ما عرف "بملف انستالينغو". وقال محامي الدفاع المختار الجماعي إن الغنوشي وصل إلى وحدة التحقيق المتخصصة بقضايا الإرهاب بالعاصمة تونس. وبدأ التحقيق مع الغنوشي (81 عاما) ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض في هذه القضية في 21 أيلول/سبتمبر الفائت، في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعاصمة وتم استجوابه لساعات طويلة قبل أن يقرر القاضي تحديد تاريخ الاثنين لدعوته مجددا. وأوقفت السلطات التونسية في سبتمبر/ايلول الماضي رجل الأعمال والنائب السابق عن حركة النهضة، محمد فريخة، الذي كان يمتلك شركة طيران "سيفاكس"، على ذمة التحقيقات. وتحوم شبهات حول تورط الشركة المذكورة في تسفير الشباب للقتال في سوريا والعراق بشكل خاص عبر نقلهم جوا إلى تركيا، بحسب شهادات أدلت بها قيادات أمنية تابعة لمطار تونس قرطاج الدولي. كما تم الإفراج عن القيادي في الحركة الحبيب اللوز في نفس القضية بسبب تصريحات نسبت له بشان التسفير. ونفى الغنوشي التهمة الموجهة إليه وقال في وقت سابق إنها "محاولات لاقصاء خصم سياسي" من قبل الرئيس قيس سعيّد. وشهدت تونس اثر انتفاضة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قدّرتهم منظمات دولية بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا. ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم، وهو ما تنفيه الحركة. وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز من العام الماضي وأفضت إلى عزل منظومة الحكم السابقة بقيادة حركة النهضة. وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي. واستُدعي الغنوشي في 19 تموز/يوليو الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه. وكان القضاء التونسي أصدر في 27 حزيران/يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية تمّت في 2013. والشهر الجاري مثل الغنوشي أمام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمدينة سوسة في قضية شركة "أنستالينغو" لصناعة المحتوى. وتعود القضية إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في الشركة بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة"، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والجوسسة".‎ وشملت التحقيقات صحفيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم الغنوشي وابنته وصهره رفيق عبد السلام والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي. وتعتبر "أنستالينغو" شركة مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرّقمي كانت تعمل من منطقة القلعة الكبرى بولاية سوسة. ويرفض الغنوشي كل التهم الموجهة اليه ويعتبرها محاولة لتصفية حسابات سياسية معه بسبب معارضته لقيس سعيد. وتصاعدت عمليات التسفير منذ سنة 2011 مع اضطراب الأوضاع الأمنية بليبيا وسوريا والعراق إبان موجة ما يسمى بالربيع العربي. وتكونت لجنة برلمانية في 2017 للتحقيق في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر لكن لم تنجز شيئا يذكر. وتتهم عضو اللجنة فاطمة المسدي كتلة حركة النهضة بالبرلمان بتعطيل تحقيقات اللجنة والضغط على أعضائها وتهديد بعض الشهود. وأعلنت المسدي في كانون الثاني/ يناير 2019 استقالتها من اللجنة، داعية إلى تكوين لجنة شعبية للتحقيق في الملف لأن "اللجنة البرلمانية لن تنجز شيئا في ظل محاولات النهضة للسيطرة عليها".