الرياض - أعلنت السعودية الاثنين عن خطة لبناء مطار جديد في الرياض، بهدف تحفيز النمو السريع في العاصمة مع تعزيز الأهداف الطموحة للمملكة في قطاع الطيران ضمن رؤية 2030 بينما تسعى لمنافسة عواصم إقليمية أكثر خبرة في مجال النقل الجوي. وسيحمل المطار الذي من المفترض أن يستوعب 120 مليون مسافر بحلول عام 2030 و185 مليون مسافر بحلول عام 2050، اسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ( 86 عامًا)، حسبما أعلن نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأفادت وكالة الأنباء السعودية الحكومية بأنّ المطار "سيسهم في دعم خطط المملكة لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم، ولمواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الرياض التي تستهدف الوصول إلى ما يتراوح 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030". ويبلغ عدد سكان المدينة حاليا أقل من ثمانية ملايين شخص بينما تخطط السلطات لوضع استراتجيات واضحة ضمن رؤية 2030 خاصة فيما يتعلق بتنويع الاقتصاد وعدم التعويل فقط على عائدات النفط. وتشمل أهداف قطاع الطيران في المملكة، وهي جزء من إصلاحات "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، زيادة حركة المرور السنوية بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 330 مليون مسافر بحلول نهاية العقد. كما تود السعودية جذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار إلى هذا القطاع بحلول عام 2030، وإنشاء ناقل وطني جديد، ونقل ما يصل إلى خمسة ملايين طن من البضائع كل عام. وقالت الوكالة إنّ المطار الجديد سيتعامل مع ما يصل إلى 3,5 ملايين طن من البضائع بحلول عام 2050، لتكون الرياض "بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسراً يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي". ولم تتوفر معلومات حول تكلفة المشروع الذي صُمّم ليغطي 57 كيلومترا مربعا. ويضع مطار الملك سلمان الدولي "الاستدامة ضمن أولوياته"، وفقا للوكالة، حيث يستهدف الحصول على شهادة "ليد" البلاتينية للمشاريع الصديقة للبيئة، وسيكون مدعوماً بموارد الطاقة المتجددة. ويقع أكثر المطارات الدولية ازدحامًا في المملكة حاليًا في مدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، وهي "بوابة مكة" لملايين المسلمين الذين يؤدون مناسك الحج والعمرة رغم تعرضه لهجمات شنها الحوثيون سواء عبر صواريخ باليستية او طائرات مسيرة. لكن المسؤولين حاولوا في السنوات الأخيرة وضع الرياض كمنافس لدبي والدوحة وذلك من خلال وضع مخططات لوضع بنية تحتية في مختلف المجالات سواء كانت متعلقة بالنقل او السياحة او المجالات الثقافية. واستطاعت بعض محركات النمو غير النفطية التي تعول عليها الحكومة السعودية بما فيها العقارات والترفيه كسر حدود النفط والذي ظل دائما محددا لانتعاش الاقتصاد المحلي.