قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الإثنين، إن الاتفاقيات الائتلافية التي يعتزم حزب الليكود توقيعها مع حزبي اليمين المتطرف الصهيونية الدينية و”عوتسما يهوديت”، من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد أمني. وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن غانتس أكد أن اتفاقيات كهذه “قد تؤدي في نهاية الأمر إلى وقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينينة، داعيا نتنياهو إلى الامتناع عن خطوات كهذه، التي وصفها بأنها “عمل عدائي عسكري وسلطوي”. وأوضح غانتيس، خلال مداخلة في مؤتمر يعقده “المعهد الإسرائيلي للديمقراطية”، أن نقل المسؤولية عن وحدة حرس الحدود في الضفة الغربية المحتلة إلى مسؤولية المرشح لتولي منصب وزير “الأمن القومي”، إيتمار بن غفير، وإخضاع “الإدارة المدنية” للاحتلال، إلى وزارة المالية، التي يتوقع أن يتولاها رئيس الصهيونية الدينية، “بتسليئيل سموتريتش ، من شأنها أن “تساعد أعداءنا وتشكل خطرا على جنودنا في المحاكم الدولية أيضا، لأنه يوجد كثيرون الذين سيرون بذلك أنها بداية فرض سيادة” إسرائيلية في الضفة”، حسب تعبيره. وتابع غانتيس في حديثة: “يبدو من المفاوضات الائتلافية الحالية أنهم لا يرتكبون فقط أخطاء معلنة وذات دلالة، وإنما أخطاء ستؤدي إلى مس جوهري بالأمن وقد تكلف حياة بشر”، بحسب الإعلام العبري. ووصف غانتس مطالبة بن غفير بنقل المسؤولية عن حرس الحدود في الضفة الغربية إلى مسؤوليته بأنها نابعة من “عدم فهم في أحسن الأحوال، وإقامة ميليشيا لبن غفير في أسوأ الأحوال”. وادعى غانتس أنه يخشى على “قيم الجيش الإسرائيلي” بسبب دعوات بن غفير واليمين المتطرف إلى تسهيل تعليمات إطلاق النار على الفلسطينيين. وقال إنها “صادرة عن سياسيين لم يتواجدوا دقيقة واحدة في ميدان القتال، ولا توجد لديهم خبرة في الموضوع وأنه لن يكون أبدا في المستقبل ضمن صلاحياتهم”.