أكدت دولة الإمارات في بيان خلال اجتماع في مجلس الأمن أن عملية السلام في الشرق الأوسط تمر بمرحلة دقيقة تتطلب انتباهاً خاصاً من المجتمع الدولي، فمن جانب، تشهد الأرض الفلسطينية المحتلة ارتفاعاً حاداً في وتيرة العنف والتوترات، ومن جانب آخر تزداد الشواغل في الأوساط المحلية والدولية حول مستقبل حل الدولتين في ظل المجريات الراهنة وغياب مسار تفاوضي جاد بين الأطراف. مسؤوليات وفي ظل تفاقم هذه الأوضاع السياسية والأمنية أكدت الإمارات في بيان ألقاه محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة والقائم بالأعمال بالإنابة على الحاجة ماسة لخفض التصعيد والحيلولة دون تفاقم التوترات إلى نقطة لا رجعة فيها، فالتحريض على التطرف والعنف لم ولن يكون في مصلحة أي طرفٍ، أما الدبلوماسية والحوار فيظلان السبيل الوحيد لإنهاء هذا الصراع. وقال أبوشهاب: «يعني هذا في المقام الأول الامتناع عن أي خطابات أو استفزازات قد تؤجج الأوضاع الهشة، ونذكر جميع الأطراف بضرورة أن تلتزم بمسؤولياتِها بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين». وأضاف: «ينبغي وقف الاقتحامات المتكررة للأماكن المقدسة والمناطق السكنية من قبل المستوطنين وما يرافقها من أعمال عنف، ومنها اقتحام عشرات الآلاف من المستوطنين للبلدة القديمة في مدينة الخليل هذا الشهر»، مشدداً على إدانة الإمارات للهجمات الإرهابية التي وقعت في القدس الأسبوع الماضي. التزام وأردف أبوشهاب قائلاً: «تتطلب المرحلة المقبلة قيادات حكيمة ترى في مسار السلام وحل الدولتين خياراً استراتيجياً لا بديل عنه لإنهاء العنف وضمان مستقبل يعمه الأمن والازدهار لكلا الشعبين. وعليه، نحض كلا الجانبين على تكثيف التواصل والتعاون البناء، ونؤكد أن خلق بيئة مؤاتية للسلام يقتضي عكس الاتجاهات السلبية القائمة على الأرض، وفي مقدمتها وقف بناء وتوسيع المستوطنات التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات هذا المجلس». وتابع بالقول: «يتعين علينا في مجلس الأمن توجيه رسالة واضحة بالتزامنا بالمرجعيات الدولية المتفق عليها لإنهاء هذا الصراع، وضرورة عودة الأطراف إلى مفاوضات جادة تفضي إلى حل الدولتين، بحيث تعيش الدولة الفلسطينية جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في سلام وأمن واعتراف متبادل. ويظل هذا الحل مطلباً للدول العربية التي أكددت مجدداً في قمتها المنعقدة مطلع هذا الشهر في الجزائر على تمسكها بمبادرة السلام العربية». اهتمام وأشار أبوشهاب إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما في قطاع غزة، تتطلب اهتماماً ودعماً دولياً متواصلاً، خاصة مع وصول مستويات البطالة إلى حوالي 40 في المئة، مؤكداً على ضرورة توفير الفرص الاقتصادية والتعليمية للشباب الفلسطيني لتمكينهم من بناء مجتمعاتهم وتنميتها. ورحب البيان بالاتفاق أخيراً على إدخال مواد ذات الاستخدام المزدوج لإصلاح قوارب صيد الأسماك إلى غزة، لأول مرة منذ عام 2007. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App