قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إنها تأمل في أن تتمكن الشرطة الوطنية والمحاكم من التحرك قريباً لمصادرة الأصول الروسية وبيعها لدعم أوكرانيا، على الرغم من عدم التحرك حتى الآن بموجب قانون جديد. وقد سنت حكومة رئيس الوزراء جاستين ترودو تشريعاً يسمح للمحاكم بإصدار أوامر بمصادرة الأصول التي تمت السيطرة عليها بموجب العقوبات في يونيو الماضي، ما يشجع الجهد الذي يعد الأول من نوعه من جانب إحدى دول مجموعة السبع. غير أن الحكومة كشفت الأسبوع الماضي إنها لا تزال تحاول وضع القانون قيد التنفيذ، على الرغم من التعهدات باستخدامه للمساعدة في تعويض ضحايا الحرب الروسية في أوكرانيا. وقال البيان الذي تم الإدلاء به في البرلمان رداً على سؤال من نائب معارض إن هناك "جهداً من الحكومة بأكملها لتحديد الأصول المستهدفة وبناء الأدلة لدعم أوامر مصادرتها". وقالت جولي: "الوكالات الأمنية هي التي تحتاج إلى التحرك لأن لديهم كل المعلومات وكل الصلاحيات.. أعتقد أنه كان هناك افتقار للموارد". ومع توفير المزيد من التمويل "للوكالات الأمنية ليكون لديها الأشخاص المناسبين للقيام بهذا العمل، أريد أن يتم القيام بهذا العمل". تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App