احتضنت القاهرة، الاثنين، لقاءات لمسؤولين ليبيين، على رأسهم عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى المبعوث الأممي لدى البلاد عبد الله باتيلي الذي التقى أيضاً سامح شكري، وزير الخارجية المصري. وتمحور الاجتماع الذي جمع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وصالح، حول التحديات التي تواجه العملية السياسية، وسبل حلحلة الأزمة، من جهة انعقاد لجنة المسار الدستوري التي تعطلت أعمالها بعد استقالة المستشارة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز من منصبها. وقال صالح، بعد اللقاء، إن إجراء الانتخابات الليبية يتطلب مجموعة من التدابير، معبراً عن أمله في استكمال مهمة اللجنة الدستورية قريباً، والتوافق بشأن المؤسسات السيادية. ودعا المبعوث الأممي لدى ليبيا: «إلى استكمال المشاورات الدستورية مع لجنتي الحوار بمجلسي البرلمان والدولة». وأضاف صالح: «السلطة التنفيذية المتمثلة في حكومة الدبيبة كانت لديها مهام معينة في مدة معينة وفشلت فيها، وأطالب السيد باتيلي، بدعوة لجنة القاعدة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والدولة للاجتماع». ولفت إلى أن «عدم وجود مبعوث أممي خلال الفترة الماضية، عطّل إنجاز القاعدة الدستورية؛ لأن اجتماع اللجنة يجب أن يكون برعاية أممية». ويفترض -وفقاً لمصادر بالمجلسين- بدء جولة جديدة من مفاوضات «المسار الدستوري» بين صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بالقاهرة، بالتزامن مع وجود باتيلي. ولم يعلن صالح والمشري مسبقاً عن اجتماع أي منهما في القاهرة؛ لكن أعضاء في المجلسين تحدثوا عن اجتماع يستهدف استكمال النقاش حول توحيد السلطة التنفيذية وشغل المناصب السيادية، وبنود القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. بدوره، أكد شكري خلال اجتماعه مع الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة، ورئيس بعثتها في ليبيا عبد الله باتيلي: «أهمية دور الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية والمسار الدستوري والأطر القانونية، وتشجيع الأشقاء الليبيين على الحوار». وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري أعرب عن «دعم مصر للمبعوث الأممي لإنجاح مهمته من أجل استعادة الاستقرار في ليبيا، مؤكداً محورية دور الأمم المتحدة وحياديته، بما يجعلها تحظى بثقة الأطراف داخل ليبيا وفي المجتمع الدولي». وعرض شكري: «الجهود المستمرة التي بذلتها ولا تزال تبذلها مصر لحلحلة الأزمة، لا سيما من خلال استضافتها مؤخراً جولات المسار الدستوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة»؛ مشيراً إلى أهمية «إتمام هذا المسار وضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في ليبيا، من أجل إنهاء الأزمة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق». وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية شدد على أنه «لا مجال لتنفيذ الاتفاقيات القائمة، والالتزام بالاستحقاقات القانونية والسياسية، دون وجود آليات محددة وأطر زمنية للتنفيذ، ومتابعة حثيثة من جانب المجتمع الدولي للأطراف المسؤولة عن التنفيذ». وأضاف شكري: «إن ذلك يتطلب أيضاً تنفيذ المقررات الأممية والدولية الخاصة بخروج جميع القوات الأجنبية، والمرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا، في مدى زمني محدد»، مؤكداً في هذا الشأن أهمية «دعم مهمة لجنة (5 5) العسكرية المشتركة». وكان باتيلي قد أعلن اتفاقه في أبوظبي، الأحد، مع الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة الإماراتي، على أنه «يجب على الأطراف الليبية أن ترقى إلى مستوى التحدي المتمثل في التغلب على الأزمة السياسية، وتمهيد الطريق لانتخابات تمنح الشعب ممثلين شرعيين». كما أكدا التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لتقديم الدعم لليبيا.