ثمنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الدعم والتسهيلات التي تقدمها دولة الإمارات للاستجابة للاحتياجات الطارئة للاجئين والمنكوبين على مستوى العالم، سواء بفعل الكوارث الطبيعية، أو النزاعات والحروب. وأكدت المفوضية أن حجم الدعم الذي قدمته الإمارات لها منذ بداية العام الحالي، وصل إلى 20 مليون دولار، بنسبة زيادة 100 % عن العام الماضي، موضحة أن هذه المساعدات مشتركة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب الأفراد من أهل الخير والإحسان. جاء ذلك، خلال إحاطة إعلامية نظمتها المفوضية في مكتبها في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، تحدث فيها كل من خالد خليفة ممثل المفوضية في دول مجلس التعاون الخليجي، مستشار المفوض السامي، وخالد كبارة المسؤول الإعلامي للمفوضية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاء المتحدثان على أوضاع واحتياجات اللاجئين على مستوى العالم، خصوصاً في المنطقة العربية، وقدما أرقاماً محدثة عن أعدادهم، ومعلومات أخرى حول «حملة الشتاء»، التي بدأتها المفوضية الأسبوع الماضي، لجمع نحو ربع مليار دولار لثلاثة ملايين و400 ألف لاجئ سوري وعراقي ونازح داخلياً، في كل من سوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر، ممن سيكونون بحاجة للحصول على مساعدات لمواجهة قسوة وبرودة فصل الشتاء. جهود وثمّن المتحدثان الدور الفاعل الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم جهود المفوضية، من خلال جهات ومؤسسات حكومية وخاصة، وأشارا إلى التسهيلات والمساعدات التي تقدمها حكومة دبي، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية للاستجابة للأزمات والكوارث، والسماح بإطلاق حملات جمع تبرعات من القطاع الخاص والأفراد، لتلبية احتياجات اللاجئين والنازحين. وقال خالد خليفة «إن القضايا الإنسانية ستستمر في المستقبل، وهي ممتدة جغرافياً وزمانياً، ولا يلوح في الأفق ما يشير إلى تراجع حدتها، خصوصاً أن ثمة الكثير من النقاط الساخنة حول العالم، تشهد نزاعات وحروباً وظروف لجوء ونزوح قاسية، تفرض المزيد من الاحتياجات». وأضاف: «لا نشهد أي حراك أو اختراق في القضايا الإنسانية الكبرى، فالاحتياجات ما زالت كما هي، ومعقدةً في بلدان اللجوء والنزوح، ومستمرة منذ عدة عقود». وبيّن أن تعداد المحتاجين للإغاثة والمساعدة، ارتفع إلى 103 ملايين، مقابل 98 مليوناً العام الماضي، بفعل أزمات جديدة، خصوصاً الأزمة الأوكرانية، والآثار الناجمة عن التغير المناخي، مشيراً إلى أن العدد المذكور مرشح للارتفاع إلى 350 مليوناً العام المقبل، ولن يكفيهم أقل من 50 مليار دولار، لتوفير احتياجاتهم الملحة، ورفع آثار النزوح واللجوء عنهم. التزامات وأكد خالد خليفة أن التمويل، هو أكبر التحديات التي تواجه المفوضية للقيام بعملها، داعياً الحكومات والقطاعات الاقتصادية والأفراد من أهل الخير والإحسان، إلى التعاون معها ودعمها، للوفاء بالتزاماتها تجاه المحتاجين. كما أكد ثقة المفوضية بعطاء ومساندة دولة الإمارات لجهودها في الحد من تداعيات اللجوء، مشدداً على دورها الممتد منذ عشرات السنين، في دعم جهود وبرامج المفوضية. وذكر أن دعم الإمارات المقدم للمفوضية، تضاعف هذا العام، قياساً بالعام الماضي، ليصل إلى 20 مليون دولار، قدمتها جهات حكومية وخاصة، إلى جانب الأفراد الذين بلغت مساهمتهم 50 % من حجم الدعم الفردي لها. كما أشار إلى التسهيلات والخدمات التي توفرها حكومة دبي، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، للمفوضية في الاستجابة لحالات الطوارئ، والمساهمة في تمويل برامجها المختلفة، لا سيما التعليمية والصحية والإغاثية، معرباً عن ثقته بأن هذا الدعم متواصل وسيستمر. مساعدات ولفت خالد خليفة إلى المساعدات الأخرى التي تقدمها الإمارات مباشرة إلى الدول المتأثرة بالأزمات والكوارث، من خلال مؤسساتها الإغاثية، وخص بالذكر المساعدات التي قدمتها مؤخراً إلى كل من باكستان والسودان، اللتين شهدتا فيضانات مدمرة، ونقصاً في الاحتياجات الطبية والإغاثية والمعيشية. استجابة من جانبه، قال خالد كبارة، إن المفوضية تملك في دبي، أكبر مستودع للاحتياجات الطارئة المرتبطة بالمساعدات العينية والإغاثية على مستوى العالم، وله القدرة على الاستجابة خلال ساعات لأكثر من 240 ألف شخص. وأشار كبارة إلى أن المستودع الموجود في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، يخضع للتوسع، ليخدم في العام المقبل قرابة 400 ألف شخص، بالشراكة مع حكومة دبي والمدينة لتحسين متطلبات الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المحتاجين وقت الأزمات والكوارث. ولفت إلى شراكات المفوضية مع عدة جهات حكومية وخاصة، لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور بالحاجات الفعلية للاجئين والنازحين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال إن 50 % من المساعدات الفردية التي ترد للمفوضية، هي من الإمارات، وهذا بفضل التسهيلات، والدعم الذي تقدمه الحكومة لإشراك الأفراد في تقديم التبرعات. وأضاف: «معدل احتياجات اللاجئين والنازحين سنوياً، يصل إلى 10 مليارات دولار، غير أن المفوضية لم تحصل من الحكومات إلا على نصف هذا المبلغ، وهذا يقودنا إلى التوجه للقطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات الخيرية والأفراد، لجمع المزيد من المال. وبيّن كبارة أن 20 ألف شخص من المنطقة، ملتزمون سنوياً بالتبرع للمفوضية. وعي وحول حملة التبرعات التي أطلقتها المفوضية في الإمارات، بداية الأسبوع الماضي، لتوفير احتياجات اللاجئين في المنطقة خلال فصل الشتاء، قال خالد كبارة: يوجد ما يزيد على 10 ملايين شخص سوري وعراقي، لاجئ ونازح داخلياً في سوريا، ولبنان، والأردن، والعراق ومصر. وتقدّر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن 3.4 ملايين شخص يحتاجون إلى الحصول على مساعدات جوهرية، لمساعدتهم في الاستعداد لفصل الشتاء، والتَّكيُّف أثناء فصل الشتاء القادم. وأضاف: تحتاج مفوضية اللاجئين إلى 250 مليون دولار، لتقديم مساعدات فصل الشتاء المنقذة للحياة، للأشخاص المحتاجين إليها قبل بداية فصل الشتاء القاسي والصعب، ونأمل بجمع هذا المبلغ خلال الحملة، مع تعزيز الوعي لدى المجتمع، بضرورة مشاركة الجميع، بما في ذلك الأفراد، في هذه الحملة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App