أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، خلال اجتماعه مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، «أهمية دور الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية والمسار الدستوري والأطر القانونية، وتشجيع الأشقاء الليبيين على الحوار (...). وضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن». وشدد شكري على أنه «لا مجال لتنفيذ الاتفاقيات القائمة، والالتزام بالاستحقاقات القانونية والسياسية، بدون وجود آليات محددة وأطر زمنية للتنفيذ، ومتابعة حثيثة من جانب المجتمع الدولي للأطراف المسؤولة عن التنفيذ، وأن ذلك يتطلب أيضاً تنفيذ المقررات الأممية والدولية الخاصة بخروج جميع القوات الأجنبية، والمرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا، في مدى زمني محدد». وتزامن كلام الوزير شكري، مع تأكيد مصادر سياسية مصرية مطلعة على ملف العلاقات مع تركيا، أن «الأسابيع القليلة المقبلة» ستشهد «تطورات ملموسة وإيجابية». وأكدت المصادر التي طلبت عدم نشر هويتها لـ«الشرق الأوسط»، أن القاهرة «لا تمانع في عودة السفراء بين البلدين، شريطة أن تكون تلك الخطوة في إطار مسار سياسي متكامل يبنى على ما تحقق من تطور إيجابي عقب لقاء الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان، على هامش افتتاح كأس العالم في قطر». ورجحت المصادر أن «تشهد الأسابيع المقبلة تسمية سفيري البلدين، وعقد لقاء تشاوري على مستوى تمثيل يتجاوز ما تم خلال المحادثات الاستكشافية التي أجريت في مايو (أيار) من العام الماضي». وبدوره، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة، أمس، أن بلاده ومصر «قد تعيدان تعيين سفيرين في الأشهر المقبلة».