أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن بلاده تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الصينية، التي تزايدت بشكل كبير، خلال العشر سنوات الماضية؛ لتصبح الصين عام 2017 سادس أكبر مستثمر في مصر، حيث استثمرت 28.5 مليار دولار بالمنطقة العربية، وفّرت نحو 24 ألف فرصة عمل، كانت مصر المستفيد الأكبر بها. أضاف الوزير، خلال إطلاق مؤسسة «رجال الأعمال المصريين - الصينيين» أمس، أن «هناك أكثر من 140 شركة صينية في مصر، 55 في المائة منها يركز على المشروعات الصناعية، و20 في المائة على البناء، و12 في المائة على الخدمات، وتُعد مصر ثالث أكبر منتج للألياف الزجاجية في العالم بمنطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري»، موضحاً أن البلدين الصديقين يركزان على التعاون في الصناعات الاستراتيجية مثل الذكاء الصناعي وتكنولوجيا الفضاء، والتجارة الإلكترونية. أوضح معيط، أن هذه المؤسسة تُعدّ منصة جديدة لحوار فعّال ومستدام بين مجتمع الأعمال بالبلدين الصديقين، يستهدف استكشاف المزيد من فرص الاستثمار في المجالات ذات الأولوية الوطنية، والصلة الوثيقة بتحقيق الأهداف الإنمائية؛ خاصة في القطاعات الواعدة والداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر، بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة، وأنشطة البحث العلمي ونقل تكنولوجيا الصناعات الدوائية، والتقنيات الصناعية، جنباً إلى جنب مع المشروعات التنموية لتحسين معيشة المواطنين، وتوفير فرص العمل، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، على نحو يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتوطين التكنولوجيا المتقدمة في عدد من القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز مبادرة الصين «الحزام والطريق»، خاصة من خلال المنطقة المصرية - الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري؛ بما يُسهم في تعظيم جهود توظيف الموقع الاستراتيجي لمحور قناة السويس؛ باعتباره مركزاً لوجيستياً واقتصادياً. قال الوزير «نستهدف إصدار سندات باليوان الصيني (الباندا) بالأسواق الصينية؛ تعزيزاً للتعاون المشترك بين الجانبين المصري والصيني». من جانبه، أكد عمرو موسى، رئيس مجلس الأمناء الشرفي لمؤسسة «رجال الأعمال المصريين - الصينيين»، أن مناخ الأعمال في مصر بات محفزاً للمستثمرين الأجانب، وأن التعاون بين الصين ومصر يمتد لأكثر من 60 عاماً، لافتاً إلى ضرورة توجيه الاستثمارات الصينية إلى تنمية محور قناة السويس، الذي يتمتع بموقع استراتيجي في قلب مبادرة «الحزام والطريق»، على نحو يسهم في إقامة صناعات مشتركة وتصدير المنتجات للسوق الأفريقية. وقال مجد الدين المنزلاوي، رئيس مجلس الأمناء، إننا نستهدف دعم العلاقات المصرية - الصينية المشتركة، من خلال هذا المنبر الجديد المحفز للتعاون الاقتصادي والاستثماري؛ تحقيقاً للمصالح المشتركة، خاصة في ظل تنامي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين. كانت الحكومة المصرية قد شجعت على تأسيس المؤسسة بالتعاون مع السفارة الصينية في مصر، كما أقرت وزارة التضامن الاجتماعي فبراير (شباط) الماضي، بإنشاء المؤسسة ككيان اجتماعي دولي ذي هوية قانونية.