ويركز تمويل المناخ حتى الآن على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مسعى للحد من ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، وذهب ما يقرب من ثلثه لمشاريع تهدف لمساعدة المجتمعات على التكيف مع آثاره مستقبلا.    وسيكون تمويل الخسائر والأضرار مختلفا خاصة في تغطية التكاليف التي لا تستطيع الدول تجنبها أو التكيف معها.    إلا أنه بحسب سكاى نيوز عربية ، لا يوجد اتفاق حتى الآن بشأن ما الذي يجب تصنيفه "خسائر أو أضرارا" ناجمة عن تغير المناخ - وهو ما قد يشمل البنية التحتية والممتلكات المتضررة، فضلا عن أشياء لا تقدر بثمن مثل النظم البيئية الطبيعية أو الأصول الثقافية.    هدف الصندوق الذي تم الاتفاق على إنشائه خلال قمة الأمم المتحدة في شرم الشيخ بمصر هو مساعدة البلدان النامية "الأكثر عرضة" لتغير المناخ ، وهذه هي الصياغة التي تريدها الدول الغنية لضمان أن الأموال تذهب إلى الحالات الأكثر إلحاحا مع الحد من مجموعة المتلقين المحتملين. كما يحدد الاتفاق خارطة طريق لاتخاذ القرار في المستقبل، مع توصيات ستُقدم خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل لاتخاذ قرارات منها من سيشرف على الصندوق وكيف سيتم توزيع الأموال والجهات المستفيدة.   يدعو الاتفاق إلى أن تأتي الأموال من مجموعة متنوعة من المصادر المتاحة حاليا، ومنها مؤسسات مالية، بدلا من الاعتماد على الدول الغنية للدفع.   وقدّر تقرير صدر في يونيو الخسائر المجمعة المرتبطة بالمناخ على مدار العقدين الماضيين في 55 دولة معرضة للخطر بنحو 525 مليار دولار، تمثل نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لها جميعا.    وتشير بعض الأبحاث إلى أن مثل هذه الخسائر قد تصل بحلول عام 2030 إلى 580 مليار دولار سنويا.