اعتمدت وزارة الصحة ضوابط استحقاق صرف «البدل النقدي» للإجازات الدورية على أن تكون الأولوية للكويتيين. وشددت الضوابط على عرض المعاملات الناتجة عن بيع رصيد الاجازات لكل حالة على مراقبي شؤون التوظيف التابع لديوان الخدمة المدنية للتأكد من الاستحقاق، كما دعت وزارة المالية وحدة الرقابة المالية في كل جهة حكومية التأكد من سلامة الصرف. واوضحت انه يحق للموظف الذي لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن 5 سنوات أن يصرف اثناء الخدمة بدلا نقدياً ، على أن لا يقل رصيد الموظف عن 30 يوما بعد صرف البدل النقدي حتى نهاية السنة المالية، كما يجوز التقدم بطلب صرف رصيد الاجازات سنوياً ، على أن لا يتكرر تقديم الطلب في ذات السنة. واشترطت الضوابط أن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة بعد التعيين فيها أو النقل اليها مدة سنتين 24 شهراً على الاقل سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي، فضلا عن ألا تكون قد وقعت على الموظف عقوبات تأديبية مالم يتم محوها وفقاً للمدد المقررة قانوناً قبل صدور قرار صرف البدل النقدي. وبينت الضوابط انه يشترط لصرف البدل النقدي عدم وجود دعوة قضائية سابقة مقامة من الموظف في حال عدم الفصل القضائي بها وتقديم اقرار بالتنازل عن تلك الدعاوي بهذا الشأن. ووضعت وزارة الصحة آلية لتنظيم عملية الصرف تتمثل في تعبئة النموذج الخاص بطلب الصرف والتوقيع عليه من صاحب الشأن، وذلك فقط لمن يسبق له تعبئة النموذج. وبينت انه يتم اعتماد النموذج من الرئيس المباشر بعد التأكد من صحة البيانات الواردة ثم ارسالها للشؤون الادارية، والذي يقوم بدوره بمراجعة البيانات والتأكد من تطابقها للشروط، ومن ثم احالته للشؤون المالية لاجراء الصرف وفق الضوابط.