أكد وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية عبدالله آل صالح، اليوم (الاثنين)، أن الدولة ستطبق مطلع يناير المقبل قانوناً يستهدف تحويل 200 شركة عائلية إلى شركات اقتصادية كبرى بحلول العام 2030. وقال آل صالح، خلال إحاطة إعلامية في أبوظبي اليوم، إن هذه الشركات العائلية تقارب قيمتها السوقية حوالى 150 مليار درهم ( الدولار يساوي 3.65 درهم) وهي تحقق إيرادات سنوية تفوق 18 مليار درهم. واستعرض وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية ملامح قانون الشركات العائلية الجديد الذي يحمل اسم "ثبات"، مؤكدا على دوره المحوري في تعزيز جاذبية الدولة للشركات العائلية العالمية وفق مناخ يضمن استدامتها. وقال إن "القانون الجديد يمثل محطة مفصلية في التشريعات الخاصة بتنظيم ملكية وحوكمة الشركات العائلية في دولة الإمارات". وأضاف أن "القانون يعزز تنويع أنشطة الشركات العائلية وتيسير انتقالها بين الأجيال، بما يضمن استمراريتها إلى ما بعد الجيل الثالث والرابع عبر آليات وإجراءات مدروسة، ووفق أفضل الممارسات العالمية". يذكر أن 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات عائلية بالكامل، وتتوزع استثماراتها في قطاعات العقارات، وتجارة التجزئة، والسياحة، والصناعة، والتكنولوجيا، والشحن، والخدمات اللوجستية، حسب بيانات وزارة الاقتصاد.