اتفق البرلمان الأوروبي ومفاوضو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على تشديد القواعد على المنتجات التي تُباع عبر الإنترنت لحماية المستهلكين بشكلٍ أفضل. ومن المقرر أن يتحمّل تجار التجزئة عبر الإنترنت، وكذلك الشركات في سلسلة التوريد، مزيداً من المسؤولية عن المنتجات التي تُباع عبر الإنترنت، وفقاً لـ "اتفاق سياسي مؤقت" تم التوصل إليه في وقتٍ متأخر من يوم الإثنين. والهدف، من بين أمور أخرى، هو سحب المنتجات الضارّة في أسرع وقتٍ ممكن في المستقبل. ويتعلق هذا بالمنتجات، على سبيل المثال ، التي يتم بيعها من قِبل تجار التجزئة عبر الإنترنت، مثل أمازون في الاتحاد الأوروبي، لكن يتم تسليمها من بلد خارج الاتحاد الأوروبي. وقالت آنا كافاتسيني، رئيسة لجنة السوق الداخلية وحماية المستهلك في البرلمان الأوروبي: "ونتيجة لذلك، فإن المنتجات التي لا تفي بمعايير السلامة لدينا ينتهي بها المطاف في السوق الداخلية (للاتحاد الأوروبي)". وأضافت كافاتسيني، أن تشديد قواعد البيع بالتجزئة عبر الإنترنت طال انتظاره. وبموجب اللائحة الجديدة، "لا يمكن بيع المنتج إلا إذا كان هناك مشغل اقتصادي مثل الشركة المصنعة والمستورد والموزع في الاتحاد الأوروبي، وهو المسؤول عن سلامته"، حسبما ذكر البرلمان الأوروبي في بيان صحفي. وفي ظل ظروف معينة، يكون هؤلاء المشغلون الاقتصاديون مسؤولين أيضاً عن الأضرار الناجمة عن المنتجات المعيبة، حسبما قال المشرع الاشتراكي الديمقراطي رينيه ريباسي. والهدف من وراء ذلك تشجيع الشركات على إبلاغ العملاء بشكلٍ أسرع وأكثر شمولاً بشأن عمليات الاسترجاع. وتنص القواعد الجديدة أيضاً على فترة ضمان ممتدة للمشترين، يحق لهم خلالها استبدال المنتجات الضارة أو إصلاحها أو استرداد أموالهم. وقدر البرلمان الأوروبي أن اللائحة الجديدة ستوفر للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي حوالي مليار يورو (1.03 مليار دولار) في العام الأول، وحوالي 5.5 مليار يورو على مدى العقد المقبل. ولا يزال يتعين اعتماد الاتفاق رسمياً من قِبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، ثم يتم تحديد القواعد الجديدة لتطبيقها بعد فترة انتقالية مدتها 18 شهراً.