دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا، جميع القادة السياسيين اللبنانيين إلى انتهاج مقاربة بناءة وسد الفجوة لتجاوز الصعوبات والخلافات، معتبرة أنه في ظل التدهور الاجتماعي والاقتصادي، فإن الحد الأدنى الذي يتوقعه اللبنانيون من قادتهم هو العمل من أجل المصلحة الوطنية والمنفعة العامة. جاء ذلك في الإحاطة التي قدمتها فرونِتسكا أمس إلى مجلس الأمن بشأن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول تنفيذ القرار 1701 الخاص بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل والصادر في عام 2006، بالإضافة إلى الوضع في لبنان. وأشادت المنسقة الخاصة بالجهود الدؤوبة التي يبذلها الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة الأمنية الأخرى للحفاظ على الاستقرار والأمن في لبنان في ظل ظروف صعبة، مؤكدة أن تلك المؤسسات تستحق دعما دوليا مستمرا ومعززا. وشجعت المنسقة الخاصة، لبنان على اعتماد تشريعات تعزز استقلال القضاء وذلك في إطار الدعوة لتمكين المؤسسات في لبنان، مجددة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى السلطات اللبنانية لتجاوز العقبات التي تعوق إجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في انفجار ميناء بيروت المأساوي. وركزت المنسقة الخاصة على الخطوة التي اتخذتها لبنان وإسرائيل بشأن وضع حد لنزاعهما حول الحدود البحرية وإقامة حدود بحرية دائمة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدة أن هذا إنجاز تاريخي يمكن أن يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويحقق فوائد اقتصادية لكلا البلدين. ورحبت المنسقة الخاصة بهذا التقدم على المستوى الإقليمي، مشيرة إلى أنه يتعين القيام بالمزيد في الداخل اللبناني لمعالجة العديد من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتراكمة، مشيرة بشكل خاص إلى ضرورة إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لإنهاء الفراغ في لبنان وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. وشددت المنسقة الخاصة على الحاجة إلى أن تعمل مؤسسات الدولة بكامل فعاليتها وأن تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات العاجلة، بما في ذلك تلك المطلوبة لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، معتبرة أن القيام بذلك ضروري لضمان مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا للشعب اللبناني، معبرة عن أسفها لكون الشعب هو الطرف الأكثر تضررًا من جراء الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الممتدة.