أعيد انتخاب المحافظة أنجيلا ميركل أمس مستشارة لألمانيا لولاية ثالثة بغالبية ساحقة من أصوات النواب، على ما أعلن رئيس مجلس النواب نوربرت لاميرت. وستقود ميركل التي تبدأ ولاية جديدة من أربع سنوات "ائتلافا كبيرا" من حزبها الاتحاد الاجتماعي المسيحي وفرعه البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي مع الاشتراكيين الديموقراطيين. وكانت ميركل (59 عاما) التي تعتبر أقوى امرأة في العالم فازت في الانتخابات التشريعية في نهاية سبتمبر الماضي، ونالت أمس 462 صوتا من أصل 621 (البوندستاج 631 نائبا) خلال هذا التصويت بالاقتراع السري فيما تشغل غالبيتها الجديدة 504 مقاعد. وتكون ميركل نالت بذلك نسبة 74% من الأصوات. وبحسب ما أعلن لاميرت فإن 150 نائبا صوتوا ضدها وأدلى تسعة نواب ببطاقات بيضاء. وقالت بعد إعلان نتائج التصويت "أقبل التصويت وأشكركم على الثقة التي منحتموني إياها". وبعد انتخابها زارت المستشارة الرئيس يواكيم جاوك الذي عينها رسميا، ثم عادت إلى مجلس النواب لتؤدي اليمين. وخضع وزراؤها لإجراءات مماثلة. يذكر أن تصويت البوندستاج شكلي، لأن الأحزاب الحاكمة فازت بأغلبية ساحقة من المقاعد. وأيد 462 نائبا تولي ميركل لمنصب المستشارة، بينما صوت 150 نائبا ضد توليها وامتنع تسعة نواب عن التصويت. وتواجه الحكومة الجديدة مجموعة من التحديات، تشمل تنفيذ إصلاحات أوروبية تهدف لحماية الاتحاد من أزمات في المستقبل واستكمال سياسة ميركل المكلفة للانتقال من الطاقة النووية إلى الطاقة المتجددة، وبذلك تنضم ميركل إلى المستشارين المحافظين السابقين كونراد إديناور وهيلموت كول في الفوز بمنصب المستشارية ثلاث مرات. ومن المقرر أن تلقي ميركل صباح اليوم كلمة أمام النواب عشية قمة بروكسل الأوروبية، ثم تتناول العشاء في باريس في أول رحلة لها إلى الخارج في ولايتها الجديدة، وهي رحلة إلى فرنسا طبقا للتقاليد المرعية. وسينضم إليها في رحلتها وزير الخارجية الجديد فرانك فالتر شتاينماير من الحزب الاشتراكي الديموقراطي. وبجانب الاستشارية، يمسك المحافظون بموقع استراتيجي هو المالية مع تعيين السياسي المخضرم فولفجانج شويبله (71 عاما)، فضلا عن الدفاع والداخلية، فيما حصل الاشتراكيون الديموقراطيون على الخارجية، فضلا عن العمل. وعين رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي زيجمار غابريال نائبا للمستشارة، وهو منصب فخري، وسيتولى وزارة كبرى هي وزارة الاقتصاد والطاقة. وبالرغم من الفوز الكبير الذي حققه معسكرها (41,5%) في الانتخابات التشريعية، خاضت ميركل التي تصنف بانتظام المرأة الأكثر نفوذا في العالم، معركة ضارية على مدى فترة قياسية قاربت ثلاثة أشهر لتشكيل حكومة. وبعدما حرمت من حليفها الليبرالي الذي أقصي من مجلس النواب بسبب تدني نتائجه، أجرت ميركل مفاوضات طويلة وشاقة مع الاشتراكيين الديموقراطيين لوضع برنامج حكم مشترك من أكثر من 180 صفحة موقع من الأحزاب المعنية ويلزمها للسنوات الأربع المقبلة. وأزيل آخر حاجز كان يعيق تشكيل "الائتلاف الكبير" السبت الماضي حين وافق منتسبو الحزب الاشتراكي الديموقراطي بغالبية واسعة (76%) في استفتاء على مشاركة حزبهم في حكومة ميركل الثالثة. وكانت حكومة ميركل الأولى أصلا "ائتلافا كبيرا" خرج منه الاشتراكيون الديموقراطيون بهزيمة كبرى. وعهد بوزارة العمل للأمينة العامة للحزب الاشتراكي الديموقراطي أندريا ناليس التي سيترتب عليها أن تجسد ما يعتبره حزبها بمثابة الاختراق الاجتماعي الرئيسي في عقد الائتلاف، وهو إقرار حد أدنى للأجور معمم بمستوى 8,50 يورو في الساعة.