عمّقت أزمة الكهرباء في لبنان، الخلاف بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الطاقة وليد فيّاض الذي يدعمه «التيار الوطني الحر» ورئيسه النائب جبران باسيل، ولمح ميقاتي في مقابلته التلفزيونية الأخيرة إلى اتساع الخلاف مع التيار، الذي يمسك بوزارة الطاقة منذ 12 عاماً، عبر رفض الإصلاحات المطلوبة لهذا القطاع، وعلى رأسها تعيين الهيئة الناظمة. وتبادل الطرفان، في الفترة الأخيرة، الاتهامات بتعطيل محاولات إنقاذ هذا القطاع الحيوي من السقوط التامّ، وأعلن ميقاتي في حديث تلفزيوني أنه «يتعاطى مع فريق سياسي همّه التعطيل». وقال: «من دون هيئة ناظمة، لا تمويل من البنك الدولي لاستجرار الكهرباء من الأردن، والغاز من مصر». بينما اتهمت مصادر مقرّبة من ميقاتي الوزير وليد فياض بعرقلة شراء الفيول من الجزائر، والالتفاف على المفاوضات التي أجراها رئيس الحكومة مع الرئيس الجزائري خلال القمّة العربية لشراء الفيول لمعمل الإنتاج في لبنان. وعلى الرغم من الأجواء المشحونة بين الطرفين، فإن مصدراً حكومياً أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن ميقاتي «لن يستسلم لمحاولات العرقلة». وقال إن رئيس الحكومة «شكّل لجنة وزارية مؤلفة من وزراء العدل هنري الخوري، والطاقة والمياه وليد فياض، والمالية يوسف خليل، والصناعة جورج بوشكيان، وكلّفها إجراء مفاوضات مع شركة (سوناطراك) الجزائرية، والعمل على حلّ المنازعات العالقة بين الشركة والدولة اللبنانية». وأكد المصدر أن «اللجنة كلّفت اقتراح الحلول التي تعيد تفعيل التعاون مع الشركة الجزائرية بعد ضمان حقوق الدولة اللبنانية، على أن ترفع تقريراً بهذا الشأن إلى رئيس مجلس الوزراء بالسرعة الممكنة». وكانت شركة «سوناطراك» فسخت العقد الموقّع بينها والحكومة اللبنانية خلال شهر يونيو (حزيران) 2020، وامتنعت عن تزويد لبنان بالفيول لإنتاج الكهرباء؛ ما تسبب في إغراق البلد في العتمة الشاملة، وذلك على خلفية تحريك دعوى قضائية ضدّ الشركة وممثليها في لبنان، بتهمة «تزويد شركة كهرباء لبنان بالفيول المغشوش وغير المطابق للمواصفات»، ولم تنجح الوساطات السياسيّة يومها في إقناع الشركة بالتراجع عن قرارها. ويأتي الخلاف حول مقاربات حلّ أزمة الكهرباء، استكمالاً للخلاف السياسي الذي ظهر بين ميقاتي ورئيس الجمهورية السابق ميشال عون، جراء إخفاقهما في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات الأخيرة، وأعلن النائب السابق علي درويش المقرّب جداً من رئيس الحكومة، أن «هناك الكثير من علامات الاستفهام حول أداء التيار الوطني الحرّ في ملفّ الكهرباء». وتحدّث لـ«الشرق الأوسط»، عن «معطيات ستظهر في الأيام أو الأسابيع المقبلة ستوضع في متناول الرأي العام، حيال تصرّف هذا الفريق بمسألة حساسة مثل الكهرباء». وقال: «لن نستبق الأمور ونتحدث عنها قبل اكتمال المعطيات». وأشار درويش إلى «وجود تحفّظ لدى كلّ القوى وغالبية الشعب اللبناني على أداء فريق يدعي أنه معني بحلّ أزمة الكهرباء، ويستميت من أجل الاحتفاظ بوزارة الطاقة، بينما يأخذ سلوكه منحى سلبياً». ورأى أن «هذا الأداء يدلّ على إصرار هذا الفريق على عرقلة حكومة تصريف الأعمال ومنعها من توفير الحدّ الأدنى من التغذية بالتيار الكهربائي للمواطنين». وشدد درويش على أن «الكهرباء خدمة حيوية للناس، وهناك اتفاق بين الرئيس ميقاتي والرئيس نبيه برّي (رئيس مجلس النواب) على تأمين سلفة خزينة لشراء الفيول، ورفع ساعات التغذية مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول)، مقابل رفع التعرفة وتحسين وضع الجباية». ويتمسّك «التيار الوطني الحرّ» برئاسة جبران باسيل، بوزارة الطاقة وبقائها ضمن حصته الوزارية بدءاً من عام 2011 حتى اليوم، ورفض مصدر مقرّب من وزير الطاقة وليد فياض، كلّ هذه الاتهامات المسوقة ضدّ الأخير بعرقلة الحلول، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن فياض «أوّل من بادر إلى فتح قنوات التواصل مع الجزائر لشراء الفيول لمعامل الكهرباء، وأجرى لقاءات مع نظيره الجزائري، وأجرى اتصالات مكثفة بسفير الجزائر لدى لبنان وسفير لبنان لدى الجزائر؛ لتسريع الاتفاق والبدء بشراء الفيول الجزائري». واعتبر المصدر أن «من يتهم وزير الطاقة بالعرقلة، هو المعرقل الحقيقي»، لافتاً إلى أن فياض «يقارب ملف الكهرباء تقنياً وعلمياً وليس سياسياً، وهو غير معني بالتجاذبات السياسية القائمة في البلد». وكشف المصدر المقرب من وزير الطاقة أن الأخير «مستمرّ في اتصالاته لتأمين الغاز المصري لمعامل الإنتاج، واستجرار الكهرباء من الأردن، ويتولى مفاوضات مع الكويت وغيرها من الدول لشراء الفيول عبر مناقصات واضحة وشفافة». وقال: «لا تزال الوزارة ملتزمة برفع ساعات التغذية خلال الشهر المقبل، بعد رفع قيمة التعرفة، التي تبقى أقلّ بكثير من تسعيرة المولدات على الناس».