الرياض - أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، عن تمديد أجل وديعة مالية لها لدى البنك المركزي المصري بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار أميركي في محاولة لدعم الاستقرار المالي وفي خضم جهود مصرية لتعزيز النقد الأجنبي في السوق. وأورد بيان لوزارة المالية السعودية أن تمديد الوديعة يأتي "امتداداً للروابط التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة بمصر، ووفقاً لتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد". ويأتي القرار السعودي في وقت تواجه فيه مصر تحديات مرتبطة بوفرة النقد الأجنبي داخل السوق المحلية، الأمر الذي دفع البنك المركزي للاجتماع مع رؤساء البنوك العاملة، الإثنين، للبحث عن قنوات تعزيز النقد الأجنبي في السوق. وتتجه مصر لتوقيع اتفاقية قرض مالي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، من إجمالي احتياجات تمويلية بقيمة 12 مليار دولار. وقالت وزارة المالية السعودية "هناك تواصل مستمر بين الجهات المعنية في البلدين، من أجل تعزيز التنسيق وفق آليات متنوعة، خصوصا فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية إضافة إلى الودائع السعودية". وتابع البيان: "نأمل أن يسهم ذلك في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي". وكانت الرياض اعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي عن وديعة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي المصري فيما كشفت الحكومة المصرية في مارس/اذار الماضي عن توقيع اتفاقية تهدف إلى جذب استثمارات سعودية في مصر بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار. وتأثرت مصر بتداعيات الحرب الأوكرانية كما تأثرت قبل ذلك بتداعيات تفشي وباء كورونا. ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم وقد اعتمدت على روسيا وأوكرانيا في استيراد 85 بالمئة من احتياجاتها من المادة فضلا عن 73 بالمئة من واردات زيت دوار الشمس. واثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بلغ التضخم 10 بالمئة في فبراير/شباط الماضي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. وخسر الجنيه المصري الكثير من قيمته بعد الحرب الاوكرانية فيما ميزانية الدولة البالغة نحو 160 مليار دولار مثقلة بدين عام يصل إلى 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.