طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم (الثلاثاء) أكثر من 50 دولة بممارسة نفوذها على السلطة الفلسطينية لمنع التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن "الاحتلال الإسرائيلي". وقال بيان صادر عن مكتب لابيد اليوم إنه أرسل رسالة خطية إلى أكثر من 50 رئيس دولة مناشدا إياها ممارسة نفوذها على السلطة الفلسطينية من أجل منع التصويت لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأضاف لابيد في رسالته أنه في حال فشل المساعي الرامية لمنع التصويت في الأمم المتحدة فهو يتوقع من الدول الصديقة لإسرائيل "أن تقف إلى جانبها وأن تصوت ضد هذا القرار". وتابع أن "هذا القرار هو نتاج مجهود منسق بدقة هدفه التمييز ضد إسرائيل ووضع علامة استفهام على مخاوفنا المشروعة فيما يتعلق بالشؤون الأمنية ونزع شرعية وجودنا". وجاء في رسالة رئيس الوزراء الإسرائيلي أن وضع الأراضي "المتنازع عليها" سيتم توضيحه من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، وأن مجرد رفع هذه القضية على المحكمة الدولية فهو أمر يتنافى مع "مبدأ المفاوضات المباشرة الذي أيده المجتمع الدولي ويخدم المتطرفين". وبحسب البيان، فأن من بين الدول التي أرسل إليها لابيد رسالة خطية، بريطانيا وفرنسا وكرواتيا ورومانيا وبلغاريا وهولندا وسلوفاكيا ولاتفيا وجورجيا والبرازيل والأوروغواي وبيرو وفيتنام. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تبنت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (المعنية بقضايا إنهاء الاستعمار والمسائل السياسية الخاصة) مشروع قرار فلسطينيا بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي. وصوتت لصالح القرار 98 دولة بينما امتنعت 52 عن التصويت، فيما عارضته 17 دولة. ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف الشهر القادم. ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي سيطرت عليها إسرائيل عام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.