يواصل مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم، النظر في الرد على الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد. وفي هذا الجال، قال النائب عبدالعزيز الصقعبي، إن «عبارة تصحيح المسار لم تكن كلمة عادية ولم تكن شعارا لحملات انتخابية ولكنها كانت عنوانا لخطاب تاريخي». وأشار إلى أن الشعب الكويتي متفائل في المجلس ويطالبنا بإنجاز تشريعات، المواطن يريد أن يرى التشريعات منجزة على أرض الواقع وتنعكس عليه وعلى أسرته. وأضاف «لايمكن لهذه التشريعات أن ترى النور أو أن يكون هناك إصلاح حقيقي أو تنمية ونحن نتعامل بكل فوضى ومزاجية عالية في ملف تعيين القياديين، فالأمران مرتبطان ارتباطا شرطيا»، مبينا أن «الواقع في الكويت لا يعكس هذا الأمر ونحن بحاجة لوقفة جادة، عن معنى القيادة فهي ليست عمرا وأقدمية فهذا مفهوم ناقص». وذكر أن «القيادات الخليجية أعمارهم في الثلاثينات والأربعينات يقودون مؤسسات وأحدثوا التغيير»، مشددا على أن "القيادة ليست جينات ولا مفخرة بأن لدينا وزير ابن وزير ابن وزير، كما أن القيادة ليست حكرا على الرجال دون النساء، مبينا ان القيادة فكر و رؤية واضحة والتواصل مع الناس والقدرة على خلق الحلول من العدم وتنفيذها على ارض الواقع. وتطرق إلى مرسوم 79 بتعيين القياديين، قائلا "أصدرت الحكومة المرسوم 111 لسنة 2015، مبينا أن هذا المرسوم وضع أسسا ومعايير وشروطا لكيفية اختيار القياديين ولو طبق هذا اليوم لرأينا الأصلح في المناصب، منتقدا في الوقت ذاته المرسوم 296 لسنة 2015 الذي تضمن نفس الشروط لكن مع إضافة جزئية (ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الاستثناء من بعض الشروط). زرأى أن الحل في قانون تنظيم تعيين القياديين «اللي ما يبونه» لأن من خلال هذا القانون تكون الحكومة ملزمة بعرض المناصب القيادية الشاغرة ويحق لكل مواطن تنطبق عليه الشروط التقديم على الشواغر.. «وهذا الشي مايبونه» إذ أنه من خلال هذا القانون تحصن المناصب القيادية ولا تكون رهينة للاستقطابات السياسية. من جانبه، قال حمد العبيد إن الخطاب السامي كان انتصارا للارادة الشعبية وفيه حفاظ على المكتسبات الدستورية، كما أشرك المواطن في المسؤولية ودعا لتصحيح المسار. وبين أن التعاون مرهون بالإنجاز وحسن الأداء وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة وتغيير نمط الحكومة السابق، فإن أرادت الحكومة التعاون، والمجلس قدم الكثير في مد يد التعاون، فيجب أن يكون الوزراء على قدر عال من المسؤولية حيث نحتاج الى وزراء ميدانيين لا مكتبيين كما نحتاج الى قيادات فاعلة. وأضاف العبيد، نواجه تحديات كبيرة، إذ أن أمامنا أزمة تعليم وفاقدا تعليميا كبيرا خلال جائحة كورونا، وأزمة التوظيف وعدم ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وكذلك فروقات كبيرة بين الرواتب و مسؤوليتنا إنصاف المواطنين، إضافة إلى قضية الإسكان التي تعد تحد كبير للمجلس والحكومة. وأكد على ضرورة وقف الفساد ومحاربته، فلا يمكن أن تتحقق التنمية في بيئة عمل فاسدة تسود فيها الرشوة والتسيب في العمل وتطغى المحسوبية والواسطة، إذ يجب إيقاف الهدر المالي واسترداد الأموال المنهوبة. بدوره، قال سعود العصفور إن هذه المرحلة اختفت فيها تحديات وظهرت أخرى جديدة، ونحن أمام معركة استعادة ثقة الأمة في مؤسسات الدولة وأن الوظيفة العامة هي لخدمة الناس. ولا يمكن الحديث عن مرحلة جديدة ونحن لا نزال محملين بعبء ملفات سابقة، فهناك أسر تنتظر أبناءها المهجرين والقابعين خلف اسوار السجن ممن أبدوا آراء سياسية في مرحلة سابقة، كما لا يمكن الحديث دون المحاسبة عن الفساد في المرحلة السابقة إذ مررنا في 15 سنة من الفساد المستشري وتوسع في غسيل الأموال والرشاوى وتجارة المخدرات ويجب أن يتم البحث فيها وتفتح الملفات. واضاف: هناك مليارات نهبت وسلبت من ميزانيات الدولة، هذه الإجراءات المطلوبة من السلطة في متابعة هذه الأموال واستردادها، وكذلك قضايا النصب العقاري فما هي اجراءات الحكومة فيها؟ وشدد العصفور على أن الاصلاح السياسي هو المدخل الحقيقي لأي إصلاح آخر ومنه إصلاح النظام الانتخابي الذي يجب أن يكون في إقرار الهيئات السياسية والقوائم النسبية لكي ننتقل من العمل الفردي الى العمل الجماعي الذي يقوم على برامج واضحة. وقال: برنامج عمل الحكومة سرب لنا بشكل غير مباشر، مردفا «إن كان التسريب صحيحا فهي خطوة جيدة للأمام لكنها غير كافية ما لم تكن هناك كفاءات قادرة على تنفيذ البرنامج». من جانبه، أكد النائب فلاح الهاجري على أهمية التعاون بين السلطتين. وقال متوجها للوزراء «عليكم مسؤولية كبيرة في تحديد العلاقة بين السلطتين فالقضايا العالقة كثيرة ومنها تعزيز منظومة القيم والأخلاق وآفة المخدرات المنتشرة». ودعا إلى تحسين معيشة المواطن ورفاهيته سواء المتقاعدين أو الموظفين، إذ يجب أن نبشر كسلطتين بحياة كريمة للمواطنين، لافتا إلى أن القضية الإسكانية تحتاج إلى قرار من خلال تحرير الأراضي والانتهاء من المشاريع الحالية. وشدد الهاجري على أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، مذكرا الحكومة بالالتزام بذلك، «فالتشريع الإلهي صالح لكل زمان ومكان». «التربية» تمنع «المطّارات» الحديد في المدارس منذ دقيقتين رفع 101 سيارة مهملة في حولي منذ 48 دقيقة يواصل مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم، النظر في الرد على الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد.وفي هذا الجال، قال النائب عبدالعزيز الصقعبي، إن «عبارة تصحيح المسار لم تكن كلمة عادية ولم تكن شعارا لحملات انتخابية ولكنها كانت عنوانا لخطاب تاريخي».وأشار إلى أن الشعب الكويتي متفائل في المجلس ويطالبنا بإنجاز تشريعات، المواطن يريد أن يرى التشريعات منجزة على أرض الواقع وتنعكس عليه وعلى أسرته.وأضاف «لايمكن لهذه التشريعات أن ترى النور أو أن يكون هناك إصلاح حقيقي أو تنمية ونحن نتعامل بكل فوضى ومزاجية عالية في ملف تعيين القياديين، فالأمران مرتبطان ارتباطا شرطيا»، مبينا أن «الواقع في الكويت لا يعكس هذا الأمر ونحن بحاجة لوقفة جادة، عن معنى القيادة فهي ليست عمرا وأقدمية فهذا مفهوم ناقص».وذكر أن «القيادات الخليجية أعمارهم في الثلاثينات والأربعينات يقودون مؤسسات وأحدثوا التغيير»، مشددا على أن "القيادة ليست جينات ولا مفخرة بأن لدينا وزير ابن وزير ابن وزير، كما أن القيادة ليست حكرا على الرجال دون النساء، مبينا ان القيادة فكر و رؤية واضحة والتواصل مع الناس والقدرة على خلق الحلول من العدم وتنفيذها على ارض الواقع.وتطرق إلى مرسوم 79 بتعيين القياديين، قائلا "أصدرت الحكومة المرسوم 111 لسنة 2015، مبينا أن هذا المرسوم وضع أسسا ومعايير وشروطا لكيفية اختيار القياديين ولو طبق هذا اليوم لرأينا الأصلح في المناصب، منتقدا في الوقت ذاته المرسوم 296 لسنة 2015 الذي تضمن نفس الشروط لكن مع إضافة جزئية (ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الاستثناء من بعض الشروط).زرأى أن الحل في قانون تنظيم تعيين القياديين «اللي ما يبونه» لأن من خلال هذا القانون تكون الحكومة ملزمة بعرض المناصب القيادية الشاغرة ويحق لكل مواطن تنطبق عليه الشروط التقديم على الشواغر.. «وهذا الشي مايبونه» إذ أنه من خلال هذا القانون تحصن المناصب القيادية ولا تكون رهينة للاستقطابات السياسية.من جانبه، قال حمد العبيد إن الخطاب السامي كان انتصارا للارادة الشعبية وفيه حفاظ على المكتسبات الدستورية، كما أشرك المواطن في المسؤولية ودعا لتصحيح المسار.وبين أن التعاون مرهون بالإنجاز وحسن الأداء وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة وتغيير نمط الحكومة السابق، فإن أرادت الحكومة التعاون، والمجلس قدم الكثير في مد يد التعاون، فيجب أن يكون الوزراء على قدر عال من المسؤولية حيث نحتاج الى وزراء ميدانيين لا مكتبيين كما نحتاج الى قيادات فاعلة.وأضاف العبيد، نواجه تحديات كبيرة، إذ أن أمامنا أزمة تعليم وفاقدا تعليميا كبيرا خلال جائحة كورونا، وأزمة التوظيف وعدم ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وكذلك فروقات كبيرة بين الرواتب و مسؤوليتنا إنصاف المواطنين، إضافة إلى قضية الإسكان التي تعد تحد كبير للمجلس والحكومة.وأكد على ضرورة وقف الفساد ومحاربته، فلا يمكن أن تتحقق التنمية في بيئة عمل فاسدة تسود فيها الرشوة والتسيب في العمل وتطغى المحسوبية والواسطة، إذ يجب إيقاف الهدر المالي واسترداد الأموال المنهوبة.بدوره، قال سعود العصفور إن هذه المرحلة اختفت فيها تحديات وظهرت أخرى جديدة، ونحن أمام معركة استعادة ثقة الأمة في مؤسسات الدولة وأن الوظيفة العامة هي لخدمة الناس. ولا يمكن الحديث عن مرحلة جديدة ونحن لا نزال محملين بعبء ملفات سابقة، فهناك أسر تنتظر أبناءها المهجرين والقابعين خلف اسوار السجن ممن أبدوا آراء سياسية في مرحلة سابقة، كما لا يمكن الحديث دون المحاسبة عن الفساد في المرحلة السابقة إذ مررنا في 15 سنة من الفساد المستشري وتوسع في غسيل الأموال والرشاوى وتجارة المخدرات ويجب أن يتم البحث فيها وتفتح الملفات.واضاف: هناك مليارات نهبت وسلبت من ميزانيات الدولة، هذه الإجراءات المطلوبة من السلطة في متابعة هذه الأموال واستردادها، وكذلك قضايا النصب العقاري فما هي اجراءات الحكومة فيها؟وشدد العصفور على أن الاصلاح السياسي هو المدخل الحقيقي لأي إصلاح آخر ومنه إصلاح النظام الانتخابي الذي يجب أن يكون في إقرار الهيئات السياسية والقوائم النسبية لكي ننتقل من العمل الفردي الى العمل الجماعي الذي يقوم على برامج واضحة.وقال: برنامج عمل الحكومة سرب لنا بشكل غير مباشر، مردفا «إن كان التسريب صحيحا فهي خطوة جيدة للأمام لكنها غير كافية ما لم تكن هناك كفاءات قادرة على تنفيذ البرنامج».من جانبه، أكد النائب فلاح الهاجري على أهمية التعاون بين السلطتين.وقال متوجها للوزراء «عليكم مسؤولية كبيرة في تحديد العلاقة بين السلطتين فالقضايا العالقة كثيرة ومنها تعزيز منظومة القيم والأخلاق وآفة المخدرات المنتشرة».ودعا إلى تحسين معيشة المواطن ورفاهيته سواء المتقاعدين أو الموظفين، إذ يجب أن نبشر كسلطتين بحياة كريمة للمواطنين، لافتا إلى أن القضية الإسكانية تحتاج إلى قرار من خلال تحرير الأراضي والانتهاء من المشاريع الحالية.وشدد الهاجري على أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، مذكرا الحكومة بالالتزام بذلك، «فالتشريع الإلهي صالح لكل زمان ومكان».