وافق مجلس الأمة على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (التصويت بالبطاقة المدنية)، بأغلبية 53 صوتا وعدم موافقة 3 من أصل الحضور وعددهم 56.ووافق المجلس كذلك على مرسوم إضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية بأغلبية 53 وعدم موافقة نائبين اثنين وكان عدد الحضور 55.كما وافق المجلس على طلب لمعرفه اجراءات الحكومة تجاه الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وأن تقدم تقريرها خلال 3 أشهر.وواصل المجلس في جلسته اليوم، مناقشة الرد على الخطاب الأميري.وكان المجلس وافق في مستهل الجلسة على اقتراح بتقديم تقريري لجنة الداخلية والدفاع في شأن مرسومي البطاقة المدنية وإضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية. وقال مقرر اللجنة النائب محمد المهان: إن الهدف من المرسومين القضاء على التلاعب في الانتخابات البرلمانية، وكان رأي اللجنة بالموافقة على المرسومين.من جانبه، أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع ان اللجنة وافقت بإجماع الحاضرين على مرسومي البطاقة المدنية وإضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية بعد أن ناقشت ذلك مع الجهات المعنية.وخلال النقاش، قال صالح عاشور إن "التوسع في مراسيم الضرورة هو أخذ من صلب اختصاصات السلطة التشريعية، وأرى أن المراسيم غير ضرورية".بدورهت، قالت جنان بوشهري: التعديل في شأن مرسومي البطاقة المدنية وإضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية مستحق.. وأطالب بإضافة تقرير تقصي الحقائق.ولفت عبدالكريم الكندري إلى أنه فيما يتعلق بمرسوم إضافة المناطق ومن وجهة نظري أنها "حالة ضرورية".وتابع: لجنة تقصي الحقائق قالت إنه ثبت فعلا تلاعب بالقيود الانتخابية وتغيير في الإرادة الشعبية ولكن هل هناك أحد تمت محاسبته؟من جهته، قل خليل أبل: نعم هناك ضرورة لهذا المرسوم ويفضل استدعاء أصحاب البيوت الذين يضيفون أسماء على عناوينهم وإن لم يزيلوا الأسماء يحاسبوا.وأضاف: يجب تصحيح الاختلالات وتصحيح التباين في أعداد الناخبين في الدوائر.ورأى حسن جوهر أن المرسومين ساهما في إصلاح العملية الانتخابية، ونحن بحاجة إلى إعادة تصحيح النظام الانتخابي.من جهته، قال حمد المطر: هذان المرسومان تتوافر فيهما الضرورة ولكن كان الحري أن يكونا أكثر شمولية وتعديل النظام الانتخابي وفق القوائم الانتخابية ليتم الإصلاح السياسي.وتابع: في التقرير تقول الداخلية هناك تلاعب في القيود الانتخابية..إذا أين المحاسبة؟ وهل تمت محاسبة المسؤولين عن هذا التلاعب؟وبين مبارك الحجرف أنه "توجد حالة ضرورة فقد كان هناك تهميش لمواطنين بعدم إضافة مناطقهم إلى جداول الانتخابات ونحن في مرحلة لتصحيح المسار"، وطالب "بتعديل أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية فصوت ناخب في الدائرتين الرابعة والخامسة يعادل صوتين أو ثلاثة أصوات في دوائر أخرى".وقال عادل الدمخي: نحن ضد أن تتدخل الحكومة في تعديل النظم الانتخابية وهو اختصاص أصيل لمجلس الأمة ولكن ما حدث في المرسومين هو تصحيح لطريقة التصويت.بدوره، سأل فيصل الكندري: هل من العدالة أن دائرة انتخابية فيها ربع مليون شخص مثل الدائرة الخامسة ودائرة فيها 80 ألفاً؟! وقال: نحن بحاجة إلى تعديل الدوائر لتحقيق العدالة. وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة اليوم التكميلية لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال. وقد اعتذر عن حضور الجلسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ووزير الداخلية طلال الخالد، ووزير الدفاع الشيخ عبدالله علي الصباح، والنواب مرزوق الخليفة وعيسى الكندري وعالية الخالد. وافق مجلس الأمة على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (التصويت بالبطاقة المدنية)، بأغلبية 53 صوتا وعدم موافقة 3 من أصل الحضور وعددهم 56.ووافق المجلس كذلك على مرسوم إضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية بأغلبية 53 وعدم موافقة نائبين اثنين وكان عدد الحضور 55.كما وافق المجلس على طلب لمعرفه اجراءات الحكومة تجاه الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وأن تقدم تقريرها خلال 3 أشهر.وواصل المجلس في جلسته اليوم، مناقشة الرد على الخطاب الأميري.وكان المجلس وافق في مستهل الجلسة على اقتراح بتقديم تقريري لجنة الداخلية والدفاع في شأن مرسومي البطاقة المدنية وإضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية.وقال مقرر اللجنة النائب محمد المهان: إن الهدف من المرسومين القضاء على التلاعب في الانتخابات البرلمانية، وكان رأي اللجنة بالموافقة على المرسومين.من جانبه، أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع ان اللجنة وافقت بإجماع الحاضرين على مرسومي البطاقة المدنية وإضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية بعد أن ناقشت ذلك مع الجهات المعنية.وخلال النقاش، قال صالح عاشور إن "التوسع في مراسيم الضرورة هو أخذ من صلب اختصاصات السلطة التشريعية، وأرى أن المراسيم غير ضرورية".بدورهت، قالت جنان بوشهري: التعديل في شأن مرسومي البطاقة المدنية وإضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية مستحق.. وأطالب بإضافة تقرير تقصي الحقائق.ولفت عبدالكريم الكندري إلى أنه فيما يتعلق بمرسوم إضافة المناطق ومن وجهة نظري أنها "حالة ضرورية".وتابع: لجنة تقصي الحقائق قالت إنه ثبت فعلا تلاعب بالقيود الانتخابية وتغيير في الإرادة الشعبية ولكن هل هناك أحد تمت محاسبته؟من جهته، قل خليل أبل: نعم هناك ضرورة لهذا المرسوم ويفضل استدعاء أصحاب البيوت الذين يضيفون أسماء على عناوينهم وإن لم يزيلوا الأسماء يحاسبوا.وأضاف: يجب تصحيح الاختلالات وتصحيح التباين في أعداد الناخبين في الدوائر.ورأى حسن جوهر أن المرسومين ساهما في إصلاح العملية الانتخابية، ونحن بحاجة إلى إعادة تصحيح النظام الانتخابي.من جهته، قال حمد المطر: هذان المرسومان تتوافر فيهما الضرورة ولكن كان الحري أن يكونا أكثر شمولية وتعديل النظام الانتخابي وفق القوائم الانتخابية ليتم الإصلاح السياسي.وتابع: في التقرير تقول الداخلية هناك تلاعب في القيود الانتخابية..إذا أين المحاسبة؟ وهل تمت محاسبة المسؤولين عن هذا التلاعب؟وبين مبارك الحجرف أنه "توجد حالة ضرورة فقد كان هناك تهميش لمواطنين بعدم إضافة مناطقهم إلى جداول الانتخابات ونحن في مرحلة لتصحيح المسار"، وطالب "بتعديل أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية فصوت ناخب في الدائرتين الرابعة والخامسة يعادل صوتين أو ثلاثة أصوات في دوائر أخرى".وقال عادل الدمخي: نحن ضد أن تتدخل الحكومة في تعديل النظم الانتخابية وهو اختصاص أصيل لمجلس الأمة ولكن ما حدث في المرسومين هو تصحيح لطريقة التصويت.بدوره، سأل فيصل الكندري: هل من العدالة أن دائرة انتخابية فيها ربع مليون شخص مثل الدائرة الخامسة ودائرة فيها 80 ألفاً؟! وقال: نحن بحاجة إلى تعديل الدوائر لتحقيق العدالة. استجواب... بلا حساب منذ 13 ساعة استجواب بوقماز انتهى إلى... لا شيء منذ 15 ساعة وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة اليوم التكميلية لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال.وقد اعتذر عن حضور الجلسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ووزير الداخلية طلال الخالد، ووزير الدفاع الشيخ عبدالله علي الصباح، والنواب مرزوق الخليفة وعيسى الكندري وعالية الخالد.