عمون - كشف وزير المالية محمد العسعس، عن أهم ملامح مشروع موازنة 2023. وقال العسعس، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن مشروع قانون الموازنة العامَّة لعام 2023م، إن الإيرادات العامة - مجموع الإيرادات المحلية والمنح - ستصل إلى 9.6 مليار دينار، بارتفاع يبلغ 7.4 بالمئة. وأضاف أن الإيرادات المحلية سترتفع إلى 8.8 مليار دينار، أي بارتفاع 10.4 بالمئة عن العام الجاري. فيما سترتفع الإيرادات الضريبية إلى 11.7 بالمئة لتصل لـ6.6 مليار دينار دون رفض أو ضرائب جديدة، "هذا الرفع يأتي عبر طرق قانونية من خلال محاربة التجنب الضريبي ومن مصادر محمودة. فإذا نظرنا إلى ضريبة الدخل نجد أنها سترتفع إلى 14.4 بالمئة وهذا بسبب جهود دائرة الضريبة". وبحسب العسعس، سترتفع الإيرادات غير الضريبية إلى 2.1 مليار دينار، وهو ما نسبته ارتفاع 6.6 بالمئة وهي ذات رقم النمو الاسمي. وتوقع وصول المنح الخارجية إلى 802 مليون دينار، أي بارتفاع 0.8 بالمئة، في حين ستكون النفقات كما يلي؛ مخصصات كاملة للموظفين في الجهاز المدني والعسكري مع الزيادات السنوية، ورصد المخصصات الكاملة للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادات السنوية الطبيعية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين، وتخصيص 277 مليون دينار لدعم القمح والإعلاف والشعير في الموازنة، ورصد لمخصصات البلديات واللامركزية، والحفاظ على المستوى العالي للمعونة الوطنية 244 مليون دينار، ومخصصات للنهوض بالقطاع السياحي والزراعي. وعن ابرز النفقات كما يلي؛ النفقات الجارية ستصل إلى 9.8 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية 1.593 مليار دينار، واجمالي النفقات 11.432 مليار. وعن توزيع النفقات، قال العسعس إن 64 بالمئة من النفقات الجارية تعود إلى الرواتب الجهاز المدني والتقاعد المدني والعسكري، و16 بالمئة تعود لفوائد الدين. وأكد ارتفاع فوائد الدين العام بسبب ارتفاع الفائدة عالميا والظروف في القارة الأوروبية والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن النفقات التشغيلية يبلغ 498 مليون دينار، ما يدل على التزام الحكومة صوب ضبط النفقات. وبين، أن الإيرادات المحلية تبلغ 8.8 مليار دينار، ومنح خارجية 802 مليون دينار، إيرادات عامة 9.6 مليار دينار، والنفقات الجارية 9.8 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية 1.6 مليار دينار إي إجمالي النفقات 11.4 مليار دينار. وعن تفاصيل العجز، أوضح أن العجز الأولي - وهو ما تستطيع الحكومة التحكم به وهو المعيار العالمي للاتفاقات الموقع عليها الأردن للحفاظ على الاستدامة المالية - ستنجح الحكومة بتخفيضه إلى 2.9 بالمئة، مضيفا أن العجز قبل المنح سيصل إلى 2.6 مليار دينار والعجز بعد المنح سينخفض إلى 1.9 مليار دينار. وقال إن إجمالي الدين بعد استثناء ديون صندوق استثمار الضمان الاجتماعي ستبلغ نحو 32 مليار، أي أن النسبة ستنخفض 86.6 بالمئة في نهاية العام المقبل. وأضاف أن الناتج المحلي الأسمي سيصل في عام 2023 إلى 36.9 مليار دينار.