اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تجميد عدة مليارات من أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للمجر، حتى تنفذ بودابست إصلاحات أخرى جوهرية لتعزيز سيادة القانون ومحاربة الفساد. وقالت المفوضية، في بيان، إن جهود بودابست خلال الأشهر الماضية لمحاربة الفساد وتحسين سيادة القانون لاسترضاء بروكسل لم تكن كافية للإفراج عن الأموال. وأصبح مبلغ 7.5 مليار يورو (7.8 مليار دولار) من ميزانية الاتحاد الأوروبي على المحك، إضافة إلى 5.8 مليار يورو في صورة قروض من صندوق التكتل للتعافي من جائحة كورونا، وقال يوهانس هان، المفوض الأوروبي لشؤون الميزانية، في مؤتمر صحفي: "لا يزال الاتجاه صحيحا، لكننا لم نصل للهدف بعد". وأقرت المفوضية خطة بودابست بشأن كيفية إنفاق 5.8 مليار يورو من المساعدة المقدمة للتعافي من الجائحة، لكنها ربطت أي مدفوعات بسلسلة إصلاحات تهدف إلى محاربة الفساد وتحسين استقلال القضاء. وقالت المفوضية إنه يجب عدم دفع أي أموال للمجر قبل تنفيذ جميع الإصلاحات المطلوبة بالكامل، واقترحت المفوضية لأول مرة تجميد الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي، إذا فشلت بودابست في محاربة الفساد. وتحدث تقرير سابق للمفوضية عن بيئة توجد فيها مخاطر المحسوبية والمحاباة، خاصة محاباة الأقارب في وظائف الإدارة العامة رفيعة المستوى وبقيت تلك الأمور دون معالجة. وكتب متحدث باسم الحكومة المجرية، يدعى زولتان كوفاتش، نقلا عن تيبور نافراكيتش وزير التنمية الإقليمية، عبر موقع تويتر، أن قرار المفوضية بشأن خطة تعافي بودابست من جائحة كوفيد19- "لم تشكل مفاجأة كبيرة". وأضاف أن: "المجر ستفي بالالتزامات المتبقية بذات المستوى من الدقة والشمول الذي اتبعته حتى الآن". ولا يزال اقتراح المفوضية يحتاج إلى دعم عدد كاف من دول الاتحاد الأوروبي. ويجب أن توافق 15 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حجب الأموال، ويجب أن تشكل معا ما لا يقل عن 65 % من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي، وهو ما يسمى بالأغلبية المؤهلة. وأيدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قرار المفوضية. وهذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها المفوضية اتخاذ خطوة قطع التمويل بسبب مخاوف بشأن مشاكل سيادة القانون في دولة عضو. وبدأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين عملية تقييد الأموال في أبريل الماضي باستخدام تشريعات جديدة تم تنفيذها في عام 2021 تهدف إلى ضمان التزام دول الاتحاد الأوروبي بالمبادئ العامة للتكتل. ويتمثل أحد المبادئ الرئيسية للاستفادة من القانون فيما إذا كانت المفوضية تعتقد أن أموال الاتحاد الأوروبي يتم إساءة استغلالها.