لم يسرّع وباء “كوفيد -19” التحول نحو المدفوعات الرقمية وغير التلامسية فحسب، بل أدى أيضًا إلى قبول أكثر انتشارًا للبدائل النقدية المادية مثل: العملات الرقمية التي من المحتمل أن تكون ضمن الأنظمة المالية السائدة. بالنسبة للعديد من المستهلكين والشركات التي تحولت إلى المدفوعات الرقمية ربما لن تكون هناك عودة للوراء؛ حتى لو انحسرت المخاوف المتعلقة بالأزمة المزدوجة -الحرب والوباء- وعلى الرغم من وجود طرق لا حصر لها يمكن أن يتطور بها مستقبل النقود إلا أنه من المتوقع أن يؤدي الجمع بين العملات المشفرة والعملات المستقرة والعملات الرقمية للبنوك المركزية وأنظمة الدفع الرقمية الأخرى إلى زوال النقود المادية. في الآونة الأخيرة أدركت مُعظم حكومات العالم فوائد التكنولوجيا المالية الرقمية، ونظرًا لانتشارها على نطاقٍ واسع فإن حكومات العالم ستكون بحاجة فعليًا إلى مزيدٍ من التعاون الدولي بشأن كيفية تنظيم العملات الرقمية الخاصة، فالعالم الرقمي قد يصبح فوضويًا وخطيرًا جدًا إن لم تحكمه مجموعة من الضوابط والقوانين والتشريعات المنظمة لهذا الاتجاه المالي السائد. نشهد الآن عصرًا يُمكننا فيه بمفردنا امتلاك جميع أصولنا والتحكم فيها؛ إذ توفر اللامركزية حرية مالية يُمكن أن تظل غير متأثرة بتقلبات البنوك والحكومة، وعدم مشاركة طرف ثالث يُمكن أن يوفر مزيدًا من الشفافية وأمانًا أفضل للمعاملات، ولا تتطلب الشبكات المبنية على blockchain أي ثقة أو معرفة بالآخرين، كما يُمكن للتمويل اللامركزي أن يحل محل العمليات المالية التقليدية بسهولة لأسباب واضحة. بالتأكيد أمضينا جميعًا أوقاتنا الثمينة في طوابير طويلة وتعبئة وملء النماذج والقسائم فقط لإرسال الأموال واستلامها، إن ظهور العملات الرقمية يُمهد الطريق لفرص لا نهاية لها، ولعل الميزة غير القابلة للنقاش للعملات الرقمية هي سهولة استخدامها، في الواقع العملات الرقمية مكرسة للتركيز على خصوصية المستخدم؛ لذلك ستكون انتهاكات البيانات نادرة لأنها تحتوي على تفاصيل شخصية محدودة. في وقت سابق كان على الناس ضخ المزيد من الأموال لإرسال أو تلقي المدفوعات عبر الحدود، من خلال تجاوز الحدود العالمية تعد العملات الرقمية بالمرونة والنمو الاقتصادي،  ويمكن لها أن تعزز التجارة، علاوة على ما فات لا يُمكن أبدًا إنكار أن العملة الرقمية تؤمن نفسها باعتبارها العملة المختارة للأجيال القادمة. اقرأ أيضًا: كيف تؤسس تطبيقًا ناجحًا؟.. خطوات مُهمة للبدء ويُجيب موقع “رواد الأعمال” في السطور التالية عن سؤال: إلى أين تتجه العملات الرقمية؟ إذا كُنا نتحدث عن مستقبل العملات الرقمية فأحرى بنا الإشارة إلى المفهوم الحقيقي للعملات الرقمية، وهو نوع من المال لا يتوفر إلا في شكل رقمي تمامًا، قد يتم تخزينها في قاعدة بيانات مركزية، أو الأنظمة اللامركزية، وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من العملات الرقمية: العملات المشفرة والعملات المستقرة والعملة الرقمية للبنك المركزي، والمعروفة باسم “عملات البنوك المركزية”. وعلى الرغم من إمكاناتها الكامنة فقد عانت العملات الرقمية من سوء السمعة خلال العقد الأول من عمرها، لقد غيّر المجهولون المغامرون والمستثمرون غير الصحيين التصور العام لفئة الأصول الناشئة، ولحسن الحظ تحول التركيز منذ ذلك الحين إلى حل العديد من المشكلات التي يواجهها المستهلكون والشركات على مستوى العالم، من التحويلات عبر الحدود الأسرع والأرخص إلى الخدمات المصرفية لغير المتعاملين مع البنوك. ومع ذلك لا يزال معظم الناس العاديين يواجهون عقبات كبيرة عندما يتعلق الأمر باستخدام العملات الرقمية في حياتهم اليومية. العملات الرقمية للبنوك المركزية هي عملة رقمية يصدرها ويشرف عليها البنك المركزي للبلد، وهناك نحو أكثر من 120 دولة حول العالم تستكشف العملات الرقمية للبنوك المركزية على مستوى أو آخر، ووفقًا لصندوق النقد الدولي لم يكن هناك سوى عدد قليل من البلدان والأقاليم التي توجد لديها خطط ملموسة لإصدارها. اقرأ أيضًا: متى تبتعد عن التواصل الافتراضي في الاجتماعات؟.. أسباب مهمة وفي سياق هذا الأمر أصدر المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تقريرًا في وقت سابق من هذا العام مفاده أن العملة الرقمية للبنك المركزي يُمكن أن تغير بشكل جذري هيكل النظام المالي في العالم، وعلى الرغم من ذلك المشروع المشترك لم يشر بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن إلى أنه في عجلة من أمره لإطلاق عملة رقمية للبنك المركزي. وتعزيزًا للعمل باتفاقية التنوع البيولوجي الأمريكي تعمل البنوك المركزية في الصين واليابان والسويد ونيجيريا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة والعديد من الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط على مشروع لاستخدام blockchain وCBDC للمدفوعات الإقليمية بين الدول، إذا نجحت هذه المشاريع يمكنها إعطاء المزيد من الحوافز للدول الأخرى لإنشاء CBDC الخاصة بها، وبسبب هذه الاتجاهات فإن مُعظم الخبراء والمتخصصين في المجال المالي الرقمي يتوقعون مستقبلًا للعملات الرقمية أكثر إشراقًا. تعتمد التكنولوجيا الكامنة وراء كل عملة رقمية للبنك المركزي على تفضيلات الدولة وبنكها المركزي، في بعض الحالات يتم تشغيل عملات البنوك المركزية الرقمية باستخدام تقنية الدفتر الموزع، وهو نوع من قواعد البيانات التي يمكنها تخزين نسخ متعددة من السجلات المالية، مثل: سجل المعاملات عبر كيانات متعددة، ويمكن إدارة هذه الكيانات بشكل عام من قبل البنك المركزي الوطني. وعلى عكس العملات المشفرة اللامركزية الشهيرة مثل: البيتكوين، سيتم التحكم في العملات الرقمية للبنك المركزي من قبل كيان واحد، وهو البنك المركزي؛ لهذا السبب أيضًا لن يتم اعتبار CBDC عملة مشفرة، وبحسب الخبراء سيكون هناك العديد من المكاسب المحتملة إذا أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عملة رقمية للبنك المركزي. وهذا من شأنه أن يمنح حتى الفقراء وغير المتعاملين مع البنوك وصولًا سهلًا إلى نظام دفع رقمي وبوابة للخدمات المصرفية الأساسية، كما يتوقع المصرفيون أيضًا أن يعيق ذلك الأنشطة غير القانونية التي تعتمد على المعاملات النقدية المجهولة، مثل: صفقات المخدرات وغسيل الأموال. اقرأ أيضًا: الحاضنات التكنولوجية.. المزايا وآلية العمل المهارات الرقمية لمواكبة سوق العمل.. أساسيات يجب إتقانها أمن الحوسبة السحابية.. إجراءات مُحكمة مهارات الذكاء الاصطناعي.. تطورات تكنولوجية مُذهلة تأثير الذكاء الاصطناعي في ريادة الأعمال.. كيف يكون؟