أرجأ القضاء في هونغ كونغ، الخميس، محاكمة قطب الإعلام المؤيد للديمقراطية جيمي لاي، الموقوف حالياً بعدما طلبت حكومة المنطقة منع المتهم من أن يمثله محام بريطاني. ويلاحَق جيمي لاي وعدد من المسؤولين في صحيفة «آبل ديلي» المغلقة حالياً بتهمة «التواطؤ مع قوى أجنبية»، وهو مخالفة لقانون الأمن القومي الصارم الذي فرضته بكين ويعاقب عليه بالسجن مدى الحياة. وكانت المحاكم المحلية قضت بأن المحامي تيم أوين المقيم في لندن يمكنه تمثيل لاي، طلب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي من أعلى هيئة تشريعية في الصين أن تقرر ما إذا كان بإمكان المحامين الأجانب المشاركة في قضايا تتعلق بالأمن القومي. وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة الخميس، لكن تم تأجيلها حتى 13 ديسمبر (كانون الأول) للسماح للمدعين باقتراح جدول زمني جديد، بانتظار رد من بكين. وكشف محامو الدفاع أيضاً، عن أن إدارة الهجرة في المنطقة «أوقفت تمديد» تأشيرة العمل الحالية لأوين من دون ذكر الأسباب. وأوين رجل قانون بريطاني معروف عمل من قبل في هونغ كونغ في قضايا حظيت بتغطية إعلامية واسعة. وقالت الحكومة في المحكمة، إن السماح لمحامين أجانب بالتقاضي في قضايا الأمن القومي يشكل خطراً لأنه ليست هناك أي وسيلة لضمان سرية أسرار الدولة. وعندما أصدرت محكمة الاستئناف قرارها النهائي ضد الحكومة الاثنين، أعلن الرئيس التنفيذي لي، أنه سيطلب من الصين التدخل عبر نشر «تفسير» لهذا القانون الذي فرضته بكين في منتصف 2020 لوضع حد للحركة المؤيدة للديمقراطية. وكانت هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها هونغ كونغ إلى الآلية الواردة في قانون الأمن القومي الذي يسمح لبكين بأن يكون لها الكلمة الفصل في كيفية عمل القانون. وجيمي لاي (74 عاماً) المسجون لدوره في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي هزت هذه الأراضي الصينية في 2019، من الشخصيات البارزة في هذه الحركة. وقد يحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وكانت صحيفته «آبل ديلي» انتقدت لسنوات السلطة الصينية قبل إجبارها على الإغلاق في منتصف 2021 بعد تجميد أموالها واعتقال بعض مسؤوليها بمن فيها جيمي لاي مؤسسها.