شددت النيابة العامة على حظر صنع الأسلحة الفردية أو قطعها أو ذخائرها، أو تهريب أي من ذلك إلى داخل المملكة بقصد الاتجار. وحذرت النيابة العامة على «تويتر»، اليوم، أن كل من ثبت صنعه أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها، أو ثبت تهريبها إلى داخل المملكة بقصد الإتجار، يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال. وتتضمن العقوبة كذلك مصادرة  ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها، إلى جانب مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في التهريب.