أكد د. سامي الحمود، مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير، أن الطريق إلى تطوير القطاع الصناعي يكمن في التحول من العمل التقليدي إلى العمل المتقدم من خلال اعتماد وتنفيذ تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتحويل الوظائف منخفضة المهارات إلى وظائف نوعية وجاذبة للكوادر الوطنية. وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان" التوطين ثروة: الإنجازات والخطط المستقبلية"، والمقامة ضمن فعاليات حفل تدشين برنامج توطين2، أن الفرص الوظيفية المستهدفة للقطاع الصناعي تشمل التخصصات الهندسية والتقنية، مثل تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والبرمجة وجميع فروع الهندسة وعلم البيانات وغيرها من التخصصات التي تصب في مجال الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الصناعية المتقدمة. وأشار د. الحمود، إلى أن القطاع الصناعي اعتمد في الماضي على النماذج التشغيلية التي تعتمد على العمالة ذات المهارات المنخفضة، والغير جاذبة للكوادر الوطنية، حيث عملت منظومة الصناعة والثروة المعدنية، لمعالجة هذا التحدي من خلال تبنى تقنيات التصنيع الحديثة ودعم المنشآت الصناعية والتعدينية في رحلة التحول إلى نماذج التشغيل المؤتمتة. وبين أن إطلاق وزارة الصناعة والثروة المعدنية لمبادرة مصانع المستقبل والتي تستهدف تحويل 4000 مصنع لتبنى تقنيات التصنيع المتقدمة، سيساهم في توفيروظائف نوعية جاذبة للكوادر الوطنية، وكذلك تحسين الإنتاجية وجودة العمل لأصحاب المصانع وتقليل الاعتماد على العمالة ذات المهارات المنخفضة، إضافة إلى رفع تنافسية المنشآت الصناعية والتعدينية. واعتبر مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن نقل مهام التوطين إلى الجهات الإشرافية سيعزز التشاركية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الإشرافية الأخرى في ظل الاستراتيجيات القطاعية التي رسمت خطط تطوير القطاعات وحددت الفرص الاستثمارية وفقًا لاحتياجات قطاعاتها وذلك لضمان توافق متطلبات التوطين وتطوير الكوادر الوطنية مع احتياجات القطاع الخاص.