في حين أدانت محكمة بالعاصمة الجزائرية، أمس (الأربعاء)، 3 رؤساء حكومات سابقين بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ، و6 وزراء، من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في «قضايا فساد كبيرة»، التقى وفد دولي لحقوق الإنسان، تابع للأمم المتحدة، قادة أحزاب وتنظيمات في المجتمع المدني، في إطار «مهمة استعلامية» حول ممارسة الحقوق والحريات في البلاد، وذلك بناءً على طلب من سلطات البلاد التي تلعب «ورقة الشفافية» في التعامل مع «الملف الحقوقي» المطروح بحدة حالياً. وبدا حزن شديد على أفراد عائلات آخر 3 رؤساء حكومات في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وهم: نور الدين بدوي، وأحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، بعد سماع الأحكام التي نطق بها القاضي بـ«قسم مكافحة الفساد» في «محكمة سيدي امحمد» صباح أمس. كما حُكم غيابياً على وزيري الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب وحميد طمار، المقيمين خارج البلاد، بالسجن 20 سنة مع التنفيذ، وهي أقصى عقوبة في قضايا الفساد المالي، على أساس أنهما؛ وفق القانون، هاربان من العدالة. كما صدر بحقهما أمر دولي بالاعتقال. وشملت الأحكام أيضاً وزير الموارد المائية سابقاً، حسين نسيب، بـ8 سنوات سجناً، مع العقوبة نفسها بحق الوزير الذي استخلفه ارزقي براقي، فيما أدانت المحكمة وزير الأشغال العامة سابقاً، عمر غول، بالسجن 4 سنوات، إضافة إلى حكم بالسجن 4 سنوات على وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام هدى فرعون. وبرأ القاضي وزير النقل سابقاً، عمار تو، من تهمة الفساد. وتضمنت قرارات المحكمة مصادرة جميع الأملاك الثابتة والمنقولة والتحفظ على الأرصدة المالية لكل هؤلاء المسؤولين. وكانت النيابة التمست أحكاماً بين 12 و15 سنة ضد المسؤولين من عهد الرئيس السابق، والذين يطلق عليهم رجال الحكم الحاليون وصف «العصابة» للدلالة على تفشي الرشوة والاختلاسات وسوء التسيير في الـ20 سنة الماضية؛ وفق تعبيرهم. يذكر أن التهم التي وجهت إليهم تتمثل في «منح امتيازات غير قانونية» لفائدة رجال أعمال إخوة اسمهم «كونيناف»، وهم 3 أدانهم القضاء العام الماضي بأحكام ثقيلة بالسجن. وقد كانوا مقربين من بوتفليقة بحكم صداقته بوالدهم أيام ثورة التحرير (1954 - 1962). وتتعلق وقائع الفساد بتفضيل الإخوة «كونيناف» بمنحهم مشروعات واستثمارات حكومية كبيرة، في مجال الري والأشغال العامة والبنية التحتية. وجرى ذلك في إطار «المجلس الوطني للاستثمار»، الذي يرأسه رئيس الحكومة. وشنت السلطات بعد رحيل بوتفليقة عن الحكم، تحت ضغط الشارع، في 2 أبريل (نيسان) 2019، حملة اعتقالات وسجن طالت عدداً كبيراً من كبار المسؤولين المدنيين، كما سُجن العديد من المسؤولين بالجيش؛ اثنان منهم ترأسا جهاز الأمن الداخلي؛ هما: الجنرال بشير طرطاق، والجنرال واسيني بوعزة. وفي سياق ذي صلة، أظهرت بعثة من «المفوضية السامية لحقوق الإنسان» التابعة للأمم المتحدة، اهتماماً بموضوع محاكمة ناشطين سياسيين وأعضاء بالحراك الشعبي، خلال لقاءاتها مع قادة أحزاب وتنظيمات من المجتمع المدني بالجزائر؛ حيث تؤدي منذ أيام «مهمة استعلامية» حول وضع الحقوق والحريات في البلاد. وأكد رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض، عثمان معزوز، في بيان أمس، أنه اجتمع برئيس وفد «المفوضية» محمد النسَور، مسؤول «قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بالمنظمة الحقوقية، و«قد أبلغناه قلقنا بخصوص التجاوزات ضد حقوق الإنسان في البلاد، والاعتقالات التعسفية ضد النشطاء، كما أحطناه علماً بالمضايقات التي يتعرض لها حزبنا». ويزور الوفد الحقوقي الجزائر بناءً على طلب من حكومتها التي تلعب «ورقة الشفافية» في المجال الحقوقي، على أساس أنه «ليس لديها شيء تخفيه ولا أي شيء تخشاه».