ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في أكتوبر ، مع اتجاه التضخم إلى مستويات معتدلة، مما أعطى الاقتصاد دفعة قوية في بداية الربع الرابع من العام وسط ارتفاع أسعار الفائدة. وقالت وزارة التجارة اليوم إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، قفز بنسبة 0.8 في المائة بعد زيادة غير معدلة بنسبة 0.6 في المائة في سبتمبر، وجاءت الزيادة في أكتوبر متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وأدى ارتفاع الأجور وسط مرونة سوق العمل واسترداد ضرائب لمرة واحدة في كاليفورنيا إلى زيادة الإنفاق. وحصلت بعض الأسر في الولاية على مبالغ تحفيزية تصل إلى 1050 دولارا. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3 في المائة بعد صعوده بنفس الهامش في سبتمبر. وارتفع المؤشر في 12 شهرا حتى أكتوبر 6.0 في المائة بعد ارتفاعه 6.3 في المائة في سبتمبر. وباستثناء أسعار مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر 0.2 في المائة بعد صعوده 0.5 بالمئة في سبتمبر. وقفز ما يسمى بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر بعد صعوده 5.2 في المائة في سبتمبر. وظل التفاؤل مهيمنا بشأن سوق العمل على الرغم من تباطؤ الطلب على التوظيف. وبحسب "رويترز"، أظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل اليوم انخفاض الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بمقدار 16 ألف طلب إلى 225 ألف طلب معدل موسميا للأسبوع المنتهي في 26 نوفمبر. وفي حين أن بعض الزيادة في الطلبات تعكس زيادة في عمليات تسريح العاملين بقطاع التكنولوجيا، تشهد الطلبات أيضا تقلبا في بداية موسم العطلات مع توقف الشركات مؤقتا عن التوظيف أو التباطؤ في عملية التعيين. وتظل الطلبات بشكل عام متماشية مع مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19. وكان الاقتصاديون قد توقعوا 235 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وأعلن أرباب العمل عن خفض 320173 وظيفة هذا العام، بزيادة 6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. ومع ذلك، يمثل إجمالي العدد حتى الآن هذا العام ثاني أدنى مستوى على الإطلاق.