أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، حرصها الجاد على اتباع سياسة الباب المفتوح والاستماع لآراء ومقترحات المواطنين، ومحاولة إيجاد حلول لشكواهم وفق الأطر القانونية، مشددة على ضرورة تحقيق مبدأ الشفافية والعدل بين الجميع من دون تمييز، والوقوف على مطالب المراجعين، ومنحهم حقوقهم القانونية كافة. ودعت البغلي، خلال استقبالها عدداً من المراجعين والموظفين الذين تقدموا بطلب مقابلتها عبر تطبيق سهل، وكيل وزارة الشؤون والوكلاء المساعدين إلى ضرورة معالجة الشكاوى، ودراسة المقترحات المقدمة من المواطنين، واستقبال التظلمات من الموظفين في جميع القطاعات، مشددة على ضرورة تسهيل كل الإجراءات أمام الشكاوى المستحقة، وتنفيذ جميع المطالب القانونية للموظفين المتظلمين من بعض القرارات وإنصافهم، لتحقيق بيئة عمل جاذبة تنعكس على الخدمات المقدمة. جدير بالذكر، أن استقبال الوزيرة البغلي للمواطنين والمراجعين والموظفين بصورة أسبوعية يأتي استمراراً للنهج الحكومي بتطبيق سياسة الباب المفتوح، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. انتخابات «أبوحليفة» في موضوع آخر، أجَّلت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بإدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية بقطاع التعاون، عقد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات جمعية أبوحليفة التعاونية، والتي كانت مقررة أمس الأول، بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني للأعضاء الحضور. ووفقاً للمصادر، فإن الوزارة أجَّلت «العمومية» نصف ساعة عن موعدها الأصلي، ليتسنى حضور 25 مساهماً، غير أن العدد، عقب انقضاء فترة التأجيل، لم يُكمل الرقم المطلوب، ما حدا بها إلى تحديد موعد آخر لعقدها بعد أسبوعين، مشددة على أنه وفقاً للقانون والقرارات المنظمة سيكون الانعقاد صحيحاً بحضور أي من المساهمين ولو واحد فقط.